Meridor previously served in government as Deputy Prime Minister and Minister of Intelligence and Atomic Energy in the Israeli Cabinet. خدم ميريدور سابقاً في الحكومة نائباً لرئيس الوزراء ووزير الاستخبارات والطاقة الذرية في الحكومة الإسرائيلية.
On 16 September 2003, Hamad was appointed first deputy prime minister while retaining his position of minister of foreign affairs. في 16 سبتمبر 2003 عين حمد نائبا أول لرئيس الوزراء مع الإبقاء على منصبه وزير للخارجية.
Deputy prime minister Wan Azizah Wan Ismail and several federal ministers officially sworn in as members of cabinet. ادى نائب رئيس الوزراء وان عزيزة وان اسماعيل وعدد من الوزراء الفيدراليين اليمين الدستورية رسميا كأعضاء في الحكومة.
On 2 September, he was dismissed as deputy prime minister and finance minister, and promptly expelled from UMNO. في 2 سبتمبر تم عزله كنائب لرئيس الوزراء ووزير المالية وتم طرده على الفور من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة.
It was formally recommended by the Cabinet Group of Ministers, headed by the then Deputy Prime Minister of India Lal Krishna Advani. وأوصى رسميا من قبل المجموعة مجلس الوزراء، برئاسة ثم نائب رئيس وزراء الهند لال كريشنا أدفاني.
He became the Deputy Prime Minister and Minister of Education and Culture in Meir's government, and served in that post until 1974. وأصبح نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم والثقافة في حكومة مائير، وشغل هذا المنصب حتى عام 1974.
Initial reports say that Deputy Prime Minister Dmitry Trapeznikov was appointed acting head of the Donetsk People's Republic. تُفيد التقارير الأولية بأنه قد تمّ تعيين نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري ترابيزنيكوف في منصب القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية.
From 1998–2001, he served as Deputy Prime Minister and Minister of Finance in the Government of the Federation of Bosnia and Herzegovina. تولى كوفيتش في الفترة من 1998-2001 منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومة اتحاد البوسنة والهرسك.
In January 2005 the Constitutional Affairs Committee and the Office of the Deputy Prime Minister began a joint inquiry into reforming the registration system. وفي يناير 2005، بدأت لجنة الشؤون الدستورية ومكتب نائب رئيس الوزراء تحقيقًا مشتركًا لإصلاح نظام التسجيل.
During the Asian financial crisis in November 1997 he returned to be Deputy Prime Minister and also became Minister of Commerce. أثناء الأزمة المالية الآسيوية في شهر نوفمبر 1997 عاد مرة أخرى ليصبح نائب رئيس الوزراء وأصبح أيضا وزير التجارة.