Following 4 September verdict, he expressed his concern and asked government of Bahrain to fulfill implementation of BICI report and to engage in a meaningful dialogue that "addresses the legitimate aspirations of all Bahrainis". بعد إصدار الحكم في 4 سبتمبر أعرب عن قلقه وطلب من حكومة البحرين الوفاء بتنفيذ توصية لجنة تقصي الحقائق والدخول في حوار هادف لمعالجة التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين.
He holds PhD in Public international law from University of Cambridge and was a legal adviser and Minister of State for Legal Affairs for Government of Bahrain for 26 years. حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة كامبريدج وقد شغل منصب وزير الدولة للشئون القانونية والمستشار القانوني لحكومة البحرين لمدة ست وعشرين سنة، وساهم في إعداد مسوّدة دستور البحرين للعام 1973.
The government of Bahrain also demanded that a representative of its foreign ministry be present at private meetings between Malinowski and members of al-Wefaq, and claimed that before Malinowski's arrival, there was "prior agreement" on this matter. طالبت حكومة البحرين أيضا أن يتواجد ممثل من وزارة الخارجية في الاجتماعات الخاصة بين مالينوفسكي وأعضاء جمعية الوفاق وادعت أنه قبل وصول مالينوفسكي كان هناك اتفاق مسبق في هذا الشأن.
In March 2012, it emerged that Lamb's company G3 had earlier received a £1.5 million contract from the government of Bahrain for "a media campaign to support the Kingdom of Bahrain's stance before the international community." في مارس 2012 تبين أن شركة لامب جي3 قد تلقت في وقت سابق عقدا بقيمة 1.5 مليون جنيه استرليني من حكومة البحرين من أجل "حملة إعلامية لدعم موقف مملكة البحرين أمام المجتمع الدولي".
Due to his huge role in strengthening the relationships between both India and Bahrain, the government of Bahrain insisted he continues his work as a Consul General in India for 6 years, until he requested a resignation in 1980. نظرا لدوره الكبير في تعزيز العلاقات بين كل من الهند والبحرين أصرت حكومة البحرين على مواصلته عمله باعتباره القنصل العام في الهند لمدة 6 سنوات حتى طلب الاستقالة في عام 1980.
Following Bahrain's independence from the British in 1971, the government of Bahrain embarked on an extended period of political suppression under a 1974 State Security Law shortly after the adoption of the country's first formal Constitution in 1973. بعد استقلال البحرين عن بريطانيا في عام 1971 شرعت حكومة البحرين على فترة طويلة من القمع السياسي في ظل قانون أمن الدولة عام 1974 عقب فترة وجيزة من اعتماد أول دستور رسمي في البلاد في عام 1973.