Under the Official Languages Act of 1969, both English and French have official federal status throughout Canada, in respect of all government services, including the courts, and all federal legislation is enacted bilingually. وبموجب الدستور الكندي، فإن الحكومة الاتحادية اتخذت اللغتين الإنجليزية والفرنسية كلغتين رسميتين لها فيما يتعلق بجميع الخدمات الحكومية، بما في ذلك المحاكم، وسنت جميع القوانين الاتحادية باللغتين.
In 2013 Cattles plc brought a legal action against PwC in the UK in respect of the 2006 and 2007 audits claiming that they had failed to carry out adequate investigations. في عام 2013 قامت شركة كاتلز باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة برايس ووتر هاوس كوبرز في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالتدقيق في عامي 2006 و 2007 بدعوى أنها فشلت في إجراء تحقيقات كافية.
The Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) report on audit work carried out by PwC in 2014 in respect of US public companies identified significant deficiencies in 17 of 58 audits examined. حدد تقرير مجلس الرقابة على الشركات العامة عن أعمال المراجعة التي قامت بها شركة برايس ووترهاوس كوبرز في عام 2014 فيما يتعلق بالشركات العامة الأمريكية أوجه القصور الكبيرة في 17 من أصل 58 مراجعة تم فحصها.
However, most Conservatives were deeply suspicious of the LNU's support for pacifism and disarmament, an analogous position being the opinions held by Conservatives in the 1980s in respect of the Campaign for Nuclear Disarmament. ومع ذلك، بالنسبة للمحافظين فقد ساورتهم شكوك عميقة بخصوص مصداقية دعم عصبة اتحاد الأمم لمبادئ السلمية ونزع السلاح – وهو موقف مماثل للآراء التي تبناها المحافظون في ثمانينيات القرن العشرين بخصوص حملة نزع السلاح النووي.
Some goods and services are exempt from VAT like basic commodities vital to the general public, medical or health services, religion services, educational services and Services provided by the government in respect of carrying out general governmental administration. بعض السلع والخدمات معفاة من ضريبة القيمة المضافة مثل السلع الأساسية الحيوية للجمهور العام مثل الخدمات الطبية أو الصحية والخدمات الدينية والخدمات التعليمية والخدمات التي تقدمها الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ الإدارة الحكومية العامة.
The penalty will be a term of imprisonment not exceeding 10 years if the spouse, in respect of whom the reason for the invalidity has arisen, conceals that fact from his partner or consummates the marriage on the basis of the invalid certificate. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب البطلان قد اخفى ذلك على الزوجة او دخل بها بناء على العقد الباطل.
In September 2013 the Syrian government entered into several international agreements for the destruction of its chemical weapons that stipulated an initial destruction deadline of 30 June 2014, a deadline apparently achieved in respect of declared chemical weapons. في سبتمبر 2013، دخلت الحكومة السورية في عدة اتفاقات دولية لتدمير أسلحتها الكيميائية التي نصت على موعد نهائي للتدمير في 30 يونيو 2014، وهو الموعد النهائي الذي تم التوصل إليه فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية المعلن عنها.
The church affirmed a "continuing commitment to love our neighbour, and opposition to all unbiblical and uncharitable actions and attitudes in respect of human sexuality from whatever perspective, including bigotry, hurtful words or actions, and demeaning or damaging language." أكدت الكنيسة على "استمرار الالتزام بحب جارنا، ومعارضة جميع التصرفات والمواقف التي لا تتوافق مع الكتاب المقدس فيما يتعلق بالجنس البشري من أي منظور، بما في ذلك التعصب، والكلمات أو الأفعال المؤذية، واللغة المهينة أو الضارة".
In this respect, it is the U.S. Central Authority under the terms of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction and the Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption. وفي هذا الصدد، يعمل مكتب قضايا الأطفال على تطوير وتنظيم القواعد والبرامج المتعقلة بالخطف الدولي للأطفال والمتعلق أيضاً بالقيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية وذلك كله تحت ضوابط ميثاق لاهاي للمظاهر المدنية للأختطاف الدولي للأطفال وميثاق حماية الأطفال والتعاون المتعلق بالتبنى الدولي.
Individual member states may also have other legislation and controls in respect of food safety, provided that they do not prevent trade with other states, and can differ considerably in their internal structures and approaches to the regulatory control of food safety. هذا بالإضافة إلى أن الدول الأعضاء فراداً قد يكون لها تشريعاتها وضوابطها الخاصة بكلٍ منها والمتعلقة بسلامة الغذاء، شريطة ألا تمنع التجارة مع الدول الأخرى، ويمكن لتلك الدول أن تختلف اختلافاً كبيراً في بنياتهم الداخلية ونهجهم الرتبطة بعملية الضبط التنظيمي لسلامة الغذاء.