Provisions included the requesting of court orders to bar advertising networks and payment facilities from conducting business with infringing websites, and web search engines from linking to the websites, and court orders requiring Internet service providers to block access to the websites. وتتضمن الأحكام أوامر المحكمة لمنع شبكات الدعاية وتسهيلات السداد من ممارسة الأعمال التجارية مع المواقع المخالفة، ومحركات البحث من ربط هذه المواقع، وأوامر المحكمة تقضي مزودي خدمات الإنترنت لمنع الوصول إلى المواقع.
He also instructed RIM to pay NTP's legal fees of US$4.5 million and issued an injunction ordering RIM to cease and desist infringing the patents—this decision would have resulted in the closure of BlackBerry's systems in the US. كما طلب القاضي من ريسرش إن موشن أن تدفع 4.5 مليون دولار كتعويض عن تكاليف التقاضي القانونية، كما أصدر أمر قضائيا بإيقاف استخدام البراءات من قبل ريسرش إن موشن، وهو ما عرض أنظمة بلاك بيري للتوقف عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية.
In October, 2011, co-sponsor Representative Bob Goodlatte (R-VA), chairman of the House Judiciary Committee's Intellectual Property sub-panel, told The Hill that SOPA is a rewrite of the Senate's bill that addresses some tech-industry concerns, noting that under the House version of the legislation copyright holders won't be able to directly sue intermediaries such as search engines to block infringing websites and would instead need a court's approval before taking action against third parties. في أكتوبر 2011، أخبر النائب المشارك في رعاية المشروع بوب غودلات (جمهوري من فرجينيا)، جريدة ذا هيل أن قانون سوبا هو إعادة كتابة لمشروع بيبا وهو يتناول بعض مخاوف صناعة التكنولوجيا، إذ لن يقوم أصحاب حقوق النشر من مقاضاة الوسطاء مباشرة مثل محركات البحث لمنع المواقع المخالفة، وبدلاً من ذلك يحتاجون إلى موافقة المحكمة قبل اتخاذ إجراء ضد أطراف ثالثة.