In the 1960s, faith in compensation effects was less strong, but the mainstream Keynesian economists of the time largely believed government intervention would be able to counter any persistent technological unemployment that was not cleared by market forces. وفي الستينيات، كان الإيمان بتأثيرات التعويض أقل قوة، لكن الاقتصاديين الكينيين الرئيسيين في ذلك الوقت اعتقدوا إلى حد كبير أن تدخل الحكومة سيكون قادراً على مواجهة أي بطالة تكنولوجية مستمرة لم تكن واضحة من قبل قوى السوق.
Occurrence of disturbances (e.g., cyclical shifts in investment sentiments) will cause actual unemployment to continuously deviate from the natural rate, and be partly determined by aggregate demand factors as under a Keynesian view of output determination. وسوف يدفع حدوث الاضطرابات (على سبيل المثال، التغيرات الدورية في الميول الاستثمارية) البطالة الفعلية إلى الانحراف المستمر عن المعدل الطبيعي، فضلاً عن تحديد عوامل الطلب الكلي لهذه البطالة بشكل جزئي، وذلك حسبما يندرج تحت النظريات الكينزية الاقتصادية المتعلقة بتحديد الناتج.
As a One Nation Tory of the Disraelian tradition, haunted by memories of the Great Depression, he believed in the post-war settlement and the necessity of a mixed economy, championing a Keynesian strategy of public investment to maintain demand and pursuing corporatist policies to develop the domestic market as the engine of growth. بإعتباره محافظ من الدولة الواحدة من تقاليد الدزرائيلي ويسوده ذكريات الكساد الكبير، فهو معتقد في تسوية دولة رفاهية وضرورة وجود إقتصاد مختلط، مدافع عن اقتصاد كينزي للاستثمار في القطاع العام للحفاظ على الطلب ومتابعة سياسات الشركات لتطوير السوق المحلي لمحرك للنمو.
The concept of underconsumption had been used repeatedly as part of the criticism of Say's Law until underconsumption theory was largely replaced by Keynesian economics which points to a more complete explanation of the failure of aggregate demand to attain potential output, i.e., the level of production corresponding to full employment. ولقد استخدم مفهوم قصور الإستهلاك مرارًا كجزء من النقد الموجه لـ قانون السوق حتى حل اقتصاد كينزي محل نظرية قصور الإستهلاك بشكل كبير، ويشير هذا الاقتصاد إلى تفسير أكثر كمالاً لفشل الطلب الكلي في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الطبيعي، أي توافق مستوى الإنتاج مع التوظيف الكامل.
During the Great Depression and the following Second World War, the school of Keynesian economics gained attention, which built on the work of the underconsumptionist school, and present-day mainstream economics stems from the neoclassical synthesis, which was the post–World War II merger of Keynesian macroeconomics and neoclassical microeconomics. وخلال فترة الكساد الكبير وعقب الحرب العالمية الثانية، ذاع صيت مدرسة الاقتصاد الكينزي، التي بنيت على عمل مدرسة نظرية قصور الاستهلاك، في حين أن مدرسة الاقتصاد السائد الحالية تنبع من التوليفة الكلاسيكية الجديدة، التي كانت عبارة عن اندماج الاقتصاد الكلي الكينزي والاقتصاد الكلي الكلاسيكي الجديد في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
During the Great Depression and the following Second World War, the school of Keynesian economics gained attention, which built on the work of the underconsumptionist school, and present-day mainstream economics stems from the neoclassical synthesis, which was the post–World War II merger of Keynesian macroeconomics and neoclassical microeconomics. وخلال فترة الكساد الكبير وعقب الحرب العالمية الثانية، ذاع صيت مدرسة الاقتصاد الكينزي، التي بنيت على عمل مدرسة نظرية قصور الاستهلاك، في حين أن مدرسة الاقتصاد السائد الحالية تنبع من التوليفة الكلاسيكية الجديدة، التي كانت عبارة عن اندماج الاقتصاد الكلي الكينزي والاقتصاد الكلي الكلاسيكي الجديد في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
Some economists believe war can stimulate a country's economy (high government spending for World War II is often credited with bringing the U.S. out of the Great Depression by most Keynesian economists) but in many cases, such as the wars of Louis XIV, the Franco-Prussian War, and World War I, warfare primarily results in damage to the economy of the countries involved. تحفز الحرب في بعض الحالات اقتصاد البلاد (الحرب العالمية الثانية، غالبا لها الفضل في خروج أمريكا من الكساد العظيم) ولكن في كثير من الحالات، مثل حروب لويس الرابع عشر، في الحرب الفرنسية البروسية، والحرب العالمية الأولى، لا تؤدي الحرب إلا إلى تدمير الاقتصاد في البلدان المعنية.
Some economists believing in Keynesian policies, however criticized the timing and amount of austerity measures being called for in the bailout programmes, as they argued such extensive measures should not be implemented during the crisis years with an ongoing recession, but if possible delayed until the years after some positive real GDP growth had returned. لقد كان الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن تدابير التقشف سوف تقلل دائما من نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير وانتقد بعض الاقتصاديين الذين يعتقدون أن السياسات الكينزية توقيت ومقدار تدابير التقشف التي تدعو إليها برامج الإنقاذ حيث قالوا إن مثل هذه التدابير الشاملة لا ينبغي تنفيذها خلال سنوات الأزمة مع الركود المستمر ولكن إذا كان ذلك ممكنا تأخر حتى سنوات بعد بعض عاد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الإيجابي.