Beyond that, if gold again became the sole legal basis of money, those who have no gold would suddenly have no money! أبعد من ذلك , إذا كان الذهب من جديد وأصبح الأساس القانوني الوحيد من المال , لمن ليس من شأنه أن الذهب لا يملكون المال فجأة!
Mantshantsha went on to say "as is now common cause, McKinsey has readily admitted that there is no legal basis on which to hold on to the funds." قال مانتشانتشا أيضا أنها "الآن قضية مشتركة وقد اعترفت ماكينزي بسهولة أنه لا يوجد أي أساس قانوني على التمسك بالأموال".
On 16 November 2012, Daqduq was released from Iraqi custody as the Iraqi government determined that it no longer had a legal basis to hold him. في 16 نوفمبر 2012 أفيد بأن علي موسى دقدوق قد أطلق سراحه من العراق لأن الحكومة العراقية قد نفذت خيارات قانونية لعقده.
A parliamentary report and a proposition for constitutional amendment was presented in 2004 to change the legal basis of the High Court of the Realm and reduce its political bias. تقرير برلماني واقتراح لتعديل دستوري قدم في عام 2004 إلى تغيير الأساس القانوني للمحكمة العليا للعالم وتقليل التحيز السياسي.
Still, the 1974 Yugoslav Constitution gave increased autonomy to federal units, basically fulfilling a goal of the Croatian Spring, and providing a legal basis for independence of the federative constituents. ومع ذلك، أعطى الدستور اليوغوسلافي لعام 1974 المزيد من الحكم الذاتي للوحدات الإتحادية، وتحقيق الهدف الأساس من الربيع الكرواتي، وتوفير أساس قانوني لاستقلال الهيئات الإتحادية.
Despite this controversy, the Senate voted to approve the Joint Resolution on October 11, 2002 providing the Bush Administration with the legal basis for the U.S. invasion under US law. صوت مجلس الشيوخ بالموافقة على القرار المشترك بأغلبية أكبر حزبين في 11 أكتوبر 2002، لتوفير الأساس القانوني لإدارة جورج دبليو بوش لغزو الولايات المتحدة للعراق في إطار القانون الأمريكي.
The treaties were to form the legal basis in which tribes were to be relocated west of Missouri in Indian Territory and which was to clear the way for the states to enter the Union. كانت المعاهدات لتشكل الأساس القانوني الذي كان من المقرر أن يتم نقل القبائل غرب ولاية ميسوري في الأراضي الهندية والتي كانت لتمهيد الطريق لدخول الولايات إلى الاتحاد.
The couple argued that a same-sex marriage entered into in accordance with Canadian law should be recognised in Sweden, despite the fact that there was no legal basis for it under then current Swedish law. جادلت الزوجتان على وجوب الاعتراف بزواج المثليين في السويد لتوافقه مع القانون الكندي، بغض النظر عن حقيقة عدم وجود أي أساس قانوني لذلك بموجب القانون السويدي الحالي.
Following a proposal by the British Home Secretary, David Blunkett, in October 2001, the legal basis was established by the Nationality, Immigration and Asylum Act 2002 and the programme itself launched in March 2004. وكان البرنامج بناءً على اقتراح من وزير الداخلية البريطاني، ديفيد بلانكيت، في أكتوبر 2001، وقد كتبته شؤون الجنسية وقانون الهجرة واللجوء عام 2002، وتم العمل به ووضعه أساسًا قانونيًا في آذار 2004.