In June 2017, a spokesperson for French President Emmanuel Macron stated that the Government intends to legislate to allow assisted reproduction for lesbian couples. في يونيو 2017، صرح متحدث باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الحكومة تعتزم التشريع للسماح بتقنيات التلقيح بالمساعدة للزوجات المثلية.
Same-sex marriages were not legal in the autonomous communities, because the Spanish Constitution gives the State sole power to legislate marriage. كان زواج المثليين غير قانوني في أقاليم الحكم الذاتي، وذلك نظرا لأن الدستور الإسباني يعطي سلطة سن تشريعات الزواج في إسبانيا للدولة فقط.
Under the doctrine of federalism, each state has its own separate court system, and the ability to legislate within areas not reserved to the federal government. وفقًا لمبدأ فدرالية، فإن لكل ولاية نظام محاكم منفصل، والقدرة على التشريع داخل المناطق غير مقصورة على حكومة فيدرالية.
The High Court ruled against the law on 12 December 2013 contending that only the Federal Parliament has the constitutional authority to legislate on the subject. حكمت المحكمة العليا ضد القانون في 12 ديسمبر 2013 بحجة أن البرلمان الفيدرالي هو الوحيد الذي يملك السلطة الدستورية للتشريع حول هذا الموضوع.
To be sure, legislators do have the right to make laws to contain certain expressions of the Uranian drive, just as lawmakers are empowered to legislate the behavior of all citizens. وبغية التأكيد؛ للمشرعون الحق بإصدار قوانين لإحتواء تعابير محددة من الرغبة الأورانية، مثلما يُوّكل المشرعون لسنّ سلوك جميع المواطنين.
On 21 February 2017, the States of Alderney's Policy and Finance Committee (PFC) approved the Chief Executive's proposal to draft a bill to legislate to allow same-sex marriage on Alderney. في 21 فبراير عام 2017، وافقت لجنة السياسة والمالية التابعة لمجلس آلدرني على اقتراح الرئيس التنفيذي لصياغة مشروع قانون يسمح بزواج المثليين في آلدرني.
24th constitutional amendment introduced a new Article 13(4) enabling Parliament to legislate on the subjects of Part III of the constitution using its constituent powers per Article 368 (1). أدخل التعديل الدستوري الرابع والعشرون المادة 13 (4) الجديدة التي تمكن البرلمان من التشريع بشأن مواضيع الجزء الثالث من الدستور باستخدام سلطاته التأسيسية حسب المادة 368 (1).
The Fiji government includes it in the Eastern Division for statistical purposes (such as the census), but it has its own council which is empowered to legislate on most local matters. تضيف الحكومة الفيجية إلى الأقليم الشرقي للأغراض الإحصائية فقط ( مثل التعداد ) ، ولكن الجزيرة لها مجلسها الخاص وله السلطة للتشريع في القضايا المحلية.