After the King of Spain was deposed as the count of Holland, the executive and legislative power rested with the States of Holland, which was led by a political figure who held the office of Grand Pensionary. وبعدما أطيح بملك إسبانيا ككونت هولندا فقد وقعت السلطة التنفيذية والتشريعية في يد مقاطعات هولندا، والتي أدارها شخصية سياسية شغلت منصب جراند متقاعد.
States and territories have long had the ability to create laws with respect to relationships, though Section 51 (xxi) of the Constitution of Australia prescribes that marriage is a legislative power of the federal parliament. ولطالما كان لدى الدول والأقاليم القدرة على وضع قوانين فيما يتعلق بالعلاقات والشراكات، على الرغم من أن المادة 51 (21) من دستور أستراليا تنص على أن الزواج يتبع للسلطة التشريعية للبرلمان الفيدرالي.
It is a multi-party system whereby the executive power is exercised by the Prime Minister of the Council of Ministers as the head of government, as well as the President of Iraq, and legislative power is vested in the Council of Representatives and the Federation Council. وهو نظام التعددية الحزبية حيث تمارس السلطة التنفيذية من قبل رئيس الوزراء لمجلس الوزراء بصفته رئيس الحكومة، فضلا عن رئيس العراق، وتناط السلطة التشريعية في مجلس النواب العراقي ومجلس الاتحاد العراقي.
Opponents of this system point out that unlike the bicameral systems in the UK and Canada, the Bahraini system gives the unelected upper house equal or more legislative power than the elected lower house, allowing the King to control all legislation. معارضو هذا النظام يشيرون إلى أنه يختلف عن أنظمة المجلسين في المملكة المتحدة وكندا حيث أن النظام البحريني يعطي مجلس الشورى السلطة غير المنتخبة صلاحيات تشريعية متساوية أو أكثر من مجلس النواب المنتخب والسماح للملك للسيطرة على جميع التشريعات.
Under Russia's revised Fundamental Law of 20 February 1906, the Council of the Empire was associated with the Duma as a legislative Upper House; from this time the legislative power was exercised normally by the Emperor only in concert with the two chambers. بعد صدور قانون 20 فبراير لسنة 1906، اندمج مجلس الإمبراطورية بمجلس الدوما، فأصبح يُعرف بالمجلس الأعلى في البرلمان، أي بمثابة مجلس شيوخ، ومنذ ذلك التاريخ اقتُسمت السلطة التشريعية في البلاد بين المجلسين والإمبراطور، فلم يعد بإمكان الأخير إصدار أي قرار إلا بعد اسشارتهما.
Despite this, the British constitutional historian Vernon Bogdanor wrote at the time that there was "a clear constitutional rationale for requiring a referendum" because although MPs are entrusted with legislative power by the electorate, they are not given authority to transfer that power (the UK's previous three referendums all concerned the transfer of parliamentary powers). وعلى الرغم من ذلك كتب المؤرخ الدستوري البريطاني فيرنون بوغدانور في ذلك الوقت أن هناك "مبررات دستورية واضحة لطلب الاستفتاء" لأنه على الرغم من أن النواب يعهدون بالسلطة التشريعية فإنهم لا يمنحون سلطة نقل تلك السلطة (المملكة المتحدة).