Advocates of proportional representation suggest that a coalition government leads to more consensus-based politics, as a government comprising differing parties (often based on different ideologies) need to compromise about governmental policy. يقول مؤيدو التمثيل النسبي بان الحكمومة الائتلافية تقود إلى مزيد من التوافق في السياسة، أي أن الوزارة المؤلفة من عدة أحزاب (وغالباً ما تكون ذات فكرانية (آيديولوجيا) مختلفة) يجب عليها أن تتوافق فيما يتعلق بسياسات الحكومة الائتلافية.
It has been pointed out that in jurisdictions where proportional representation is not used, but candidates are instead elected by plurality vote, a candidate can be elected despite the overt dissent of a majority of the people. لقد تمت الإشارة إلى أنه في الولايات القضائية التي لا تطبق نظام التمثيل النسبي في الانتخابات، ولكن يتم انتخاب المرشحين بنظام الانتخاب التعددي، يمكن انتخاب المرشح بالرغم من المعارضة العلنية لأغلبية الناس.
There has been a succession of unsuccessful fundamentalist Christian political parties within New Zealand or socially conservative political parties less sympathetic to LGBT rights in New Zealand since the introduction of electoral reform in New Zealand in 1993 made proportional representation possible. كانت هناك سلسلة من الأحزاب السياسية المسيحية الأصولية غير الناجحة داخل نيوزيلندا أو الأحزاب السياسية المحافظة اجتماعياً أقل تعاطفاً مع حقوق المثليين في نيوزيلندا منذ أن أدخل الإصلاح الانتخابي في نيوزيلندا في عام 1993 مما جعل التمثيل النسبي ممكناً.
His political views, set forth in his 1930 Romanes Lecture and published as Parliamentary Government and the Economic Problem (republished in 1932 in his collection of essays "Thoughts and Adventures") involved abandoning universal suffrage, a return to a property franchise, proportional representation for the major cities and an economic 'sub parliament'. وفي كتابه عن الانتخابات الرومانية عام 1930، الذي نشره بعنوان "الأزمة الاقتصادية والحكومة البرلمانية"، والذي أُعيد نشره عام 1932 في سلسلة من المقالات بعنوان "أفكار ومغامرات"، دعا تشرشل إلى التخلي عن حق الاقتراع العام، واستعادة حق الامتلاك، والتمثيل النسبي للمدن الرئيسة، و"برلمان فرعي" اقتصادي.
There are 600 members of parliament (deputies) who are elected for a five-year term by the D'Hondt method, a party-list proportional representation system, from 87 electoral districts which represent the 81 administrative provinces of Turkey (Istanbul and Ankara are divided into three electoral districts whereas İzmir and Bursa are divided into two each because of its large populations). هناك 550 عضوا في البرلمان الذين يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات عن طريق نظام القوائم الحزبية بالتمثيل النسبي من 85 دائرة انتخابية والتي تمثل 81 محافظة الإدارية لتركيا (إسطنبول تنقسم إلى ثلاث دوائر انتخابية، في حين تنقسم أنقرة وأزمير في كل منهما لأن عدد سكانها كبير).