The bill was introduced before Parliament on 27 February 2014, and during the public debate suggestions were made on how to improve the law, with some of them being accepted. تم تقديم مشروع القانون أمام البرلمان في 27 فبراير 2014، وخلال المناقشة العامة تم تقديم اقتراحات حول كيفية تحسين القانون، مع قبول البعض منها.
The bill was supported by the opposition Labor Party and came amidst increased public debate on the issue following the judicial legalisation of same-sex marriage in Massachusetts and Canada. وتم تأييد مشروع القانون من قبل حزب العمال المعارض وجاء وسط تزايد الجدل العام حول هذه القضية في أعقاب تقنين زواج المثليين عبر أحكام قضائية في ولاية ماساشوستس الأمريكية وكندا.
"Serious differences opinion in matters of doctrine" began to "escalate into public debate as the influences of the Oxford Movement began to be felt in the Australian colonies" in the 1840s. بدأت "خلافات رأي كبيرة في مسائل العقيدة" في "التصاعد للمناقشات العامة لأن تأثير حركة اكسفورد بدأت أن تكون محسوسة في المستعمرات الاسترالية" في الأربعينات من القرن التاسع عشر (1840).
Despite the legislative attempts, the issue did not become a source of public debate until 2006, when openly gay musician and popular radio host Rasmus Rasmussen was assaulted by five men in Tórshavn. على الرغم من المحاولات التشريعية، لم تصبح القضية مصدرا للمناقشات العامة حتى عام 2006، عندما تعرض الموسيقي مثلي الجنس ومضيف الراديو المعروف راسموس راسموسين للاعتداء من قبل خمسة رجال في تورشافن.
This Code (as result of public debate on sexuality) banned public homosexuality only (Article 431 penalized "acts of sexual inversion committed between men or between women, if provoking public scandal"). حظر قانون العقوبات الروماني (وهو نتيجة للنقاش العام حول الجنس) المثلية الجنسية في العلن فقط (المادة 431 تعاقب "الأفعال الجنسية" التي يتم ممارستها بين الرجال أو بين النساء، في حالة إثارة فضيحة عامة ").
The ideas of the "Svecomans" were an important part of the public debate of the 1870s and 1880s that was evoked by the reinstatement of the Diet of Finland, which now convened every third year. كانت أفكار "زفيكومانيين" جزءاً مهماً من النقاش العام في سبعينات و ثمانينات القرن التاسع عشر الذي أثير من قبل استعادة النظام مجلس بورفو ، الذي يـُعقد كل ثلاث سنوات.
It also deprives civilians of vital information they need to cope with the difficulties of war and undermines informed public debate which is so important to help restore peace and stability.” – Irina Bokova, Director General of UNESCO. كما أن هذا يحرم المدنيين من المعلومات المهمة ويقوض المناظرات العامة وهو أمر مهم جدا للمساعدة في استعادة السلام والاستقرار.» – إيرينا بوكوفا، المدير العامة لمنظمة اليونسكو.
In response, and in light of public debate on the issue, Prime Minister David Ben-Gurion – also serving as Minister of Defense – established in January 1951 the "Public Council for Soldiers' Commemoration". رداً على ذلك، وفي ضوء المناقشة العامة بشأن هذه المسألة، أنشئ رئيس الوزراء دافيد بن غوريون – الذي كان يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع – في يناير 1951 "المجلس العام لإحياء ذكرى الجنود".
In 1852, she raised a public debate about the fact that the state did not provide any pension for retired female teachers and governesses, who consequently often ended up at the poor house after retirement. وأثارت نقاشاً عاماً سنة 1852 إزاء حقيقة عدم قيام الدولة بتقديم أي معاشات للمعلمات والمشرفات المتقاعدات اللواتي غالباً ما انتهى بهن المطاف في البيوت الفقيرة والمعيشة الضنكة بعدما تقاعدن عن التدريس.
In several European states, the public debate on the right of foreigners to vote was therefore renewed, as some foreign residents had the right to vote (European foreign residents) while others, non-Europeans, did not. في عدة بلدان أوروبية، بدأت المناقشات بشأن مسألة حقوق التصويت للأجانب و لذلك أصبح هذا منعطفا جديدا، حيث أن بعض المقيمين الأجانب لديهم الآن الحق التصويت في البلدان الأوروبية، و ليس الكل.