The legal status of marriage is also internationally recognised whereas the power to legislate for de facto relationships and their financial matters relies on referrals by states to the Commonwealth in accordance with Section 51(xxxvii) of the Australian Constitution, where it states the law shall extend only to states by whose parliaments the matter is referred, or which afterward adopt the law. كما أن الوضع القانوني للزواج معترف به دوليا في حين أن سلطة التشريع للعلاقات بحكم الأمر الواقع ومسائلها المالية تعتمد على الإحالات من الولايات إلى الكومنولث وفقا للمادة 51 (د) من الدستور الأسترالي، حيث تنص على أن القانون يمتد فقط إلى الولايات التي تتم إحالة المسألة إلى برلماناتها، أو التي تعتمد القانون بعد ذلك.