الإحضار

• In general, the right to the security of one's person is associated with liberty and includes the right, if one is imprisoned unlawfully, to a remedy such as habeas corpus.
  بشكل عام ، يرتبط الحق في أمن شخص ما بالحرية ويتضمن الحق ، إذا كان أحد مسجونًا بشكل غير قانوني ، في سبيل الانتصاف مثل أمر الإحضار.
• Solving this problem with corpus statistical, and neural techniques is a rapidly growing field that is leading to better translations, handling differences in linguistic typology, translation of idioms, and the isolation of anomalies.
  حل هذه المشكلة مع الإحضار والأساليب الإحصائية هو حقل سريع النمو الذى يقود إلى ترجمة أفضل، والتعامل مع الاختلافات في التصنيف اللغوي، ترجمة لغة ، وعزل الحالات الشاذة.
• Proclamation No. 216 is the 2017 proclamation of martial law and suspension of the privilege of the writ of habeas corpus in the whole of Mindanao, issued by Philippine President Rodrigo Duterte on May 23, 2017.
  الإعلان رقم 216 هو إعلان قانون الأحكام العرفية، وتطبيق أوامر الإحضار أمام المحاكم في كامل جزيرة مينداناو، الصادر عن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في 23 مايو 2017.
• Article 12 ensures that Habeas Corpus is followed, that no person may be charged twice for the same offense, that the punishment is proportional to the crime, and that people have the right to a defence while in court.
  وتكفل المادة 12 أن الإحضار ويلي، أن أي شخص قد يوجه اليه الاتهام مرتين لنفس الجرم، أن العقوبة غير متناسبة مع الجريمة، وأن الناس لديهم الحق في الدفاع بينما في المحكمة.
• While in the House, Polis has been a staunch advocate for civil liberties, saying while campaigning in 2008 that "balance must be restored between the executive and the judicial branch (through restoring habeas corpus, and clarifying that the President does not have the Constitutional authority to alter legislation through signing statements,) and between the executive and the legislative branch (clarifying that the Fourth Amendment requires probable cause and a warrant for the government to monitor Americans)".
  أثناء وجوده في مجلس النواب، كان بولس من أشد المدافعين عن الحريات المدنية، قائلاً أثناء حملته الانتخابية عام 2008 إنه "يجب استعادة التوازن بين السلطة التنفيذية والفرع القضائي (من خلال اصدر أمر الإحضار، وتوضيح أن الرئيس لا يملك السلطة الدستورية لتغيير التشريع من خلال توقيع البيانات) وبين السلطة التنفيذية والتشريعية (توضيح أن التعديل الرابع يتطلب سبب محتمل وأمر من الحكومة بمراقبة الأمريكيين)".