المساواة في الحقوق

• The United Nations General Assembly adopted the Convention on the Political Rights of Women, which went into force in 1954, enshrining the equal rights of women to vote, hold office, and access public services as set out by national laws.
  واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، التي دخلت حيز النفاذ في عام 1954، والتي تكرس المساواة في الحقوق للمرأة في التصويت، وتولي المنصب، والحصول على الخدمات العامة على النحو المنصوص عليه في القوانين الوطنية.
• The debates in the upper house also focused mainly on the marriage's definition that would introduce a discrimination towards the LGBT community, though the idea of equal fiscal rights and equal social security benefits between married couples and unmarried cohabiting couples was unopposed.
  كما ركزت المناقشات في مجلس الولايات بشكل أساسي على تعريف الزواج الذي من شأنه أن يفضي إلى التمييز تجاه مجتمع المثليين، على الرغم من أن فكرة المساواة في الحقوق المالية والمزايا المتساوية للضمان الاجتماعي بين المتزوجين والشركاء غير المتزوجين كانت بلا معارضة.
• In the area, which was later called the "Neutral Zone" or "Divided Zone", the Uqair Convention stated that "the Government of Najd and Kuwait will share equal rights until through the good offices of the Government of Great Britain a further agreement is made between Najd and Kuwait concerning it".
  في "المنطقة المحايدة" أو "المنطقة المقسومة"، وذكر أن اتفاقية العقير "حكومة نجد والكويت ستشارك المساواة في الحقوق حتى من خلال المساعي الحميدة للحكومة بريطانيا العظمى على اتفاق آخر يتم بين نجد والكويت بشأن ذلك ".
• ILGA rates Northern Ireland as the worst place in the United Kingdom for LGBT people, with 74% equality of rights compared to 86% LGBT equality in the United Kingdom overall and 92% equality in Scotland.
  تقدر معدلات الفرع الأوروبي للمنظمة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس بأن أيرلندا الشمالية هي أسوأ مكان في المملكة المتحدة لمجتمع المثليين، مع المساواة في الحقوق 74% فقط مقارنة مع 86% من المساواة لمجتمع المثليين في المملكة المتحدة بشكل عام و 92% من المساواة لمجتمع المثليين في اسكتلندا.
• Her research shows that feminism was not a foreign ideology 'imposed' on 'Third World' countries, but instead, was indigenous to Asia and the Middle East as women struggled for equal rights and against the subordination of women in the home and in society in general.
  بحثها هذا يُظهر أن النشاط النسوي ليس أيدولوجية أجنبية تم «فرضها» على دول العالم الثالث، لكن بدلًا من ذلك فهي فطرة إنسانية تناسب دول آسيا والشرق الأوسط، فالنساء هناك يقعن تحت وطأة عدم المساواة في الحقوق، وأيضًا تحت وطأة حالة الخضوع والتذلل التي يعانين منها في موطنهم الأم أو في المجتمع بشكلٍ عام.
• The Constitution of the Federal Republic of Nigeria does not specifically protect LGBT rights, but it does contain various provisions guaranteeing all citizens equal rights (Section 17(2)(a)) as well as other rights, including adequate medical and health care (Section 17(3)(d)) and equal opportunity in the workplace (Section 17(3)(a)).
  لا يحمي دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية حقوق المثليين بالتحديد، ولكنه يتضمن أحكاماً مختلفة تضمن أن يحظى جميع المواطنين بالمساواة في الحقوق (المادة رقم 17 (2) (أ))، وكما غيرها من الحقوق، بما في ذلك الرعاية الطبية والصحية الملائمة (المادة رقم 17 (3) (د)) وتكافؤ الفرص في مكان العمل (المادة رقم 17 (3) (أ)).