The High Court ruled in December 2013 that the Australian Capital Territory's same-sex marriage law was invalid, as s51(xxi) grants the Commonwealth Parliament the power to legislate with regard to marriage, and the federal definition of marriage overrides any state or territory definition under s109. حكمت المحكمة العليا في ديسمبر 2013 أن قانون زواج المثليين لمقاطعة العاصمة الأسترالية كان باطلا، إذ تمنح المادة 51 (21) من الدستور الأسترالي برلمان الكومنولث سلطة التشريع فيما يتعلق بالزواج، ويتجاوز التعريف الاتحادي للزواج أي تعريف ولاية أو إقليم تحت المادة 109.
As of July 2018, the Australian Capital Territory and South Australia and Western Australia were the only three Australian jurisdictions to have amended their laws to allow a person to change the sex recorded on their birth certificate without a requirement to undergo sex reassignment surgery or divorce if already married. في يوليو عام 2018، كانت مقاطعة العاصمة الأسترالية و جنوب أستراليا الولاياتان القضائيتان الأستراليتان الوحيدتان التي عدلت قوانينها لتسمح لشخص بتغيير جنسه المسجل في شهادة الميلاد من دون شرط الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس أو الطلاق إذا تزوج بالفعل.
Prior to the federal legalisation of same-sex marriage, six Australian jurisdictions (Tasmania, the Australian Capital Territory, New South Wales, Queensland, Victoria and South Australia), comprising 90% of Australia's population, recognised same-sex marriages and civil partnerships performed overseas, providing automatic recognition of such unions in their respective state registers. قبل التشريع الفيدرالي لزواج المثليين، اعترفت ست ولايات قضائية أسترالية (تسمانيا، مقاطعة العاصمة الأسترالية، نيوساوث ويلز، كوينزلاند، فيكتوريا وجنوب أستراليا)، التي تضم 90٪ من سكان أستراليا، بزواج المثليين و الشراكات المدنية التي يتم عقدها في الخارج، مقدمين الاعتراف التلقائي لمثل هذه الاتحادات في سجلات الولاية الخاصة بها.
Initially based primarily in Victoria, the ABA gradually spread to other states and territories with state representatives for the Australian Capital Territory, New South Wales, Queensland, Victoria, Western Australia appointed in 1969, the national headquarters set up in Hawthorn, Victoria in 1970, and groups established in South Australia and Tasmania in 1971. في البداية كان مقرها في ولاية فيكتوريا، وتوسعت بعد ذلك تدريجيًا إلى الولايات والأقاليم الأخرى مع ممثلي الدولة في إقليم العاصمة الأسترالية، نيو ساوث ويلز، وكوينزلاند، فيكتوريا، أستراليا الغربية المعينة في عام 1969، المقر الوطني الذي أنشئ في هاوثورن، فيكتوريا في عام 1970، بالإضافة إلى المجموعات التي أنشئت في جنوب أستراليا وتسمانيا في عام 1971.
In addition to the state Senators, two senators are elected by voters from the Northern Territory (which for this purpose includes the Indian Ocean Territories, Christmas Island and the Cocos (Keeling) Islands), while another two senators are elected by the voters of the Australian Capital Territory (which for this purpose includes the Jervis Bay Territory). بالإضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ في الولاية، يتم انتخاب عضوين من مجلس الشيوخ من قبل الناخبين من الإقليم الشمالي (والذي يشمل لهذا الغرض أقاليم المحيط الهندي، وجزيرة الكريسماس وجزر كوكوس (كيلينغ))، في حين يتم انتخاب عضوين آخرين من مجلس الشيوخ من قبل ناخبي إقليم العاصمة الأسترالية (والذي يشمل لهذا الغرض منطقة خليج جيرفيس).
Garran's influence on Canberra is remembered by the naming of the suburb of Garran, Australian Capital Territory, and his link with ANU is remembered by the naming of a chair in the university's School of Law, by the naming of the hall of residence Burton & Garran Hall and by the naming of Garran house at Canberra Grammar School for his work with that school. وتذكر نفوذ غاران على كانبيرا من قبل وتسمية ضاحية غاران، إقليم العاصمة الأسترالية، وروابطه مع أنو تذكر من قبل تسمية كرسي في كلية الحقوق في الجامعة، من خلال تسمية قاعة الإقامة برتون وقاعة غاران وتسمية منزل غاران في مدرسة كانبيرا قواعد اللغة عن عمله مع تلك المدرسة. توفي جاران في عام 1957 في كانبيرا.
Prior to the federal legalisation of same-sex marriage, six Australian jurisdictions (Tasmania, Australian Capital Territory, New South Wales, Queensland, Victoria and South Australia), comprising 90% of Australia's population, recognised same-sex marriages and civil partnerships performed overseas, providing automatic recognition of such unions in their respective state registers. † Including Norfolk Island, where NSW laws apply States and territories make laws with respect to adoption and child-rearing. قبل التشريع الفيدرالي لزواج المثليين، اعترفت ست ولايات قضائية أسترالية (تسمانيا، مقاطعة العاصمة الأسترالية، نيو ساوث ويلز، كوينزلاند، فيكتوريا وجنوب أستراليا)، وهو ما بضم 90% من سكان أستراليا، بزواج المثليين والشراكات المدنية في الخارج، وتقديم الاعتراف التلقائي لهذه الاتحادات في سجلات الولاية الخاصة بها. † يشمل جزيرة نورفولك، أين يتم تطبيق قانون نيوساوث ويلز تضع الولايات والأقاليم القوانين التي تتعلق بالتبني وتربية الأطفال.