Due to legal concerns the OpenNet Initiative does not check for filtering of child pornography and because their classifications focus on technical filtering, they do not include other types of censorship. بسبب المخاوف القانونية، لا تتحقق مبادرة إنترنت مفتوح من ترشيح وتصفية مواقع استغلال الأطفال إباحيا، ولأن تصنيفاتها تركز على التصفية الفنية، فإنها لا تشمل أنواعًا أخرى من الرقابة.
Other countries including the United States, have enacted laws making the possession or distribution of certain material such as child pornography illegal but do not use filtering software. علاوةً على ذلك، قامت دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتفعيل القوانين التي تجرم امتلاك ونشر مواد معينة، مثل استغلال الأطفال إباحيًا، غير أنها في نفس الوقت لا تستخدم برامج الترشيح.
A blacklist created by the Meldpunt ter bestrijding van Kinderpornografie op Internet (Hotline combating Child Pornography on the Internet) would have been used by Internet Service Providers to redirect the websites to a stop page. هناك قائمة تم إنشاؤها بواسطة (الخط الساخن لمحاربة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت) يستخدمها مزودي خدمة الإنترنت لإعادة توجيه مواقع الويب إلى صفحة التوقف.
On January 31, 2017, The Wall Street Journal reported that federal prosecutors were weighing whether or not to bring child pornography charges against Weiner over the incident. نقلت صحيفة الوول ستريت جورنال تقارير يوم 31 يناير عام 2017 أفادت فيها بقيام المدعين الفيدراليين بتقرير ما إذا كانوا سيوجهون تهم ارتكاب جريمة الاستغلال الإباحي للأطفال بحق وينر نتيجة تورطه في هذه الحادثة.
His research also indicated that the incidence of child sex abuse has fallen considerably since 1989, when child pornography became readily accessible – a phenomenon also seen in Denmark and Japan. وبل وجدت الدراسة أن حالات الاعتداء الجنسي على الطفل قد انخفضت منذ عام 1989 عندما أصبح الوصول إلى المواد الإباحية الخاصة بالأطفال متيسر بسهولة، وهذه الظاهرة وجدت أيضا في الدنمارك واليابان.
The regulation of Internet content addresses largely the same concerns and strategies seen in North America and Europe, focusing on combating the spread of child pornography and restricting child access to age-inappropriate material. يعالج تنظيم محتوى الإنترنت إلى حد كبير نفس الشواغل والاستراتيجيات المشاهدة في أمريكا الشمالية وأوروبا، مع التركيز على مكافحة انتشار المواد الإباحية للأطفال وتقييد وصول الأطفال إلى المواد غير الملائمة للعمر.
Most online expressions are protected by the First Amendment to the United States Constitution, but laws concerning libel, intellectual property, and child pornography still determine if certain content can be legally published online. معظم تعبيرات الإنترنت محمية بـالتعديل الأول للدستور، لكن القوانين المتعلقة بالقذف والتشهير، والملكية الفكرية، وإباحية الأطفال لا تزال تحدد ما إذا كان يمكن نشر المحتوى بشكل قانوني عبر الإنترنت أم لا.
Prostitution of children under the age of 18 years, child pornography and the (often related) sale and trafficking of children are often considered to be crimes of violence against children. انخراط الأطفال في بيع الهوى تحت أقل من ثمانية عشرة عامًا، بورونوغرافيا الأطفال، أو حتى (وهذا غالبًا ما يتم عمل اقتران بينه وبين بيع الهوى) البيع والاتجار بالأطفال غالبًا ما يتم اعتبارها جرائم عنف شديدة تجاه الأطفال.
In 2007, the British-based Internet Watch Foundation reported that child pornography on the Internet is becoming more brutal and graphic, and the number of images depicting violent abuse has risen fourfold since 2003. ذكرت مؤسسة مراقبة الإنترنت في عام 2007 ومقرها بريطانيا أن الأطفال المصورين في مقاطع المواد الإباحية على شبكة الإنترنت أصبحت أكثر وحشية والرسوم وعدد الصور التي تصور العنف والإيذاء ارتفع أربعة أضعاف منذ عام 2003.
The authors also note that, "among some groups of predisposed individuals, easy access to a wide variety of engrossing and high-quality child pornography could serve as a substitute for involvement with actual victims". لقد لاحظ المشرعين أيضًا أن "ضمن مجموعة من الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي وسهولة الوصول للعديد من الأفلام الإباحية المتنوعة والرائعة وذات الجودة العالية عن الأطفال، تكون تلك الأفلام بديلًا عن التورط مع ضحايا حقيقيين".