In English law, high treason was punishable by being hanged, drawn and quartered (men) or burnt at the stake (women), although beheading could be substituted by royal command (usually for royalty and nobility). في القانون الإنجليزي، كانت عقوبة الخيانة العظمى هي الشنق أو السحب أو الإرباع (بالنسبة للرجال) أو الإعدام بالحرق (بالنسبة للنساء)، على الرغم من أن الحكم بقطع الرأس كان يُمكن تغييره من قِبل القيادة الملكية (عادة الملوك والنبلاء).
Lord Essex slit his own throat while imprisoned in the Tower of London; Sydney and Russell were executed for high treason on very flimsy evidence; and the Duke of Monmouth went into exile at the court of William of Orange. اللورد إسكس شقّ عنقه عندما كان مسجونًا في برج لندن ، تم إعدام سيدني وروسل بتهمة الخيانة العظمى بناء على أدلة واهية جدًا، وتم نفي دوق مونموث في محكمة وليام أورانج.
In August, one charge was dropped, and in October the prosecution withdrew its indictment, submitting a reformulated version in November which argued that the ANC leadership committed high treason by advocating violent revolution, a charge the defendants denied. في أغسطس، أسقطت تهمة واحدة، وفي أكتوبر سحبت النيابة لائحة الاتهام، لتقدمها بصيغة معدلة في نوفمبر متهمة جميع قادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالخيانة العظمى بحجة دعوتهم لثورة عنيفة، الأمر الذي أنكره المتهمون.
The act warns that anyone saying or writing anything to the prejudice or slander of the lawful matrimony between the king and his most dear and entirely beloved wife, Queen Anne or against his heirs, would be guilty of high treason for which the penalty is death and forfeiture of goods to the crown. القانون يحذر بأن أي أحد يقول أو يكتب أي شَيء يُأذِي أو يَقذِف الزَوآج الشَرعِي بَين المَلِك "وعزِيزتُه وزَوجتُه الحَبِيبه المَلِكه "آن
The president is not responsible for the actions performed in the exercise of his duties, except for high treason and violation of the Constitution, for which the President can be impeached by the Parliament in joint session, with an absolute majority of its members. لا يتحمل الرئيس المسؤولية عن الإجراءات المتخذة في ممارسة مهامه، باستثناء الخيانة العظمى والخرق للدستور، والتي يمكن للبرلمان بغرفتيه في جلسة مشتركة وبأغلبية مطلقة من أعضائه أن يتهم الرئيس بإحدي هاتين التهمتين.
On 15 October, the Syrian brigadier-general “Mahmud Abo Arraj”, commander of the Brigade 121 affiliated to the Seventh Division, fled his home in Damascus to the Syrian-Jordanian border after hearing he will be on trial and executed on charge of high treason due to "handing over al-Harrah Hill". في 15 أكتوبر، فر قائد اللواء السوري "محمود أبو عراج"، قائد اللواء 121 التابع للفرقة السابعة، من منزله في دمشق إلى الحدود السورية الأردنية بعد سماعه أنه سيحاكم ويعدم بتهمة الخيانة العظمى بسبب "تسليمه تل الحارة".