The current opt-in consent policy assumes that individuals are not willing to become organ donors at the time of their death, unless they have documented otherwise through organ donation registration. تفترض سياسة الموافقة الحالية للتمكين أن الأفراد غير مستعدين لأن يصبحوا مانحين للأعضاء في وقت وفاتهم، ما لم يوثقوا خلاف ذلك من خلال تسجيل التبرع بالأعضاء.
On August 4, 2016, the Congress passed the "Law 1805", which introduced an opt-out policy on organ donation where all people will be organ donors unless they state their negative. في 4 أغسطس 2016، أصدر الكونغرس "القانون 1805"، الذي قدم سياسة عدم الانسجام بشأن التبرع بالأعضاء حيث سيكون جميع الأشخاص متبرعين بالأعضاء ما لم يذكروا سلبيتهم.
I've discovered a victim who just happens to be an organ donor with a very rare blood type, who also just happens to be the perfect match for a billionaire who is in desperate need of a heart transplant. لقد اكتشفت ضحية والتي يٌصادف بأن تكون متبرعة أعضاء لها فصيلة دماء نادرة والتي يصادف بأنها متطابقة لأجل الملياردير
On November 30, 2005, the Congress introduced an opt-out policy on organ donation, where all people over 18 years of age will be organ donors unless they or their family state their negative. في 30 نوفمبر 2005، أدخل الكونغرس سياسة عدم التقيد بالتبرع بالأعضاء، حيث سيكون جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من المتبرعين بالأعضاء، إلا إذا رفضوا هم أو عائلتهم.
The oldest altruistic living organ donor was an 85-year-old woman in Britain, who donated her kidney to a stranger in 2014 after hearing how many people needed to receive a transplant. كانت أقدم متبرع بالأعضاء المعيشية الإيثارية امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا في بريطانيا، تبرعت بكليتها إلى شخص غريب في عام 2014 بعد أن سمعت عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى عملية زرع كبد.
On January 6, 2010 the "Law 20,413" was promulgated, introducing an opt-out policy on organ donation, where all people over 18 years of age will be organ donors unless they state their negative. في 6 يناير 2010، صدر "القانون 20.413"، حيث وضع سياسة عدم التقيد بالتبرع بالأعضاء، حيث يكون جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من المتبرعين بالأعضاء ما لم يذكروا سلبيتهم.
Arenavirus has also recently pinpointed as the cause of death of three donor organ recipients in Australia who contracted the virus after receiving kidney and a liver donations from a single infected organ donor in late 2006. كما أشار أرينافيروس مؤخرا إلى سبب وفاة ثلاثة متلقين من المتبرعين في أستراليا الذين أصيبوا بالفيروس بعد تلقيهم تبرعات من الكلى والكبد من أحد المتبرعين بالأعضاء المصابة في أواخر عام 2006.
In a 2004 journal article Economist Alex Tabarrok argues that allowing organ sales, and elimination of organ donor lists will increase supply, lower costs and diminish social anxiety towards organ markets. يشير عالم الاقتصاد أليكس تباروك في مقالة صحفية نُشرت في عام 2004 إلى أن السماح ببيع الأعضاء والقضاء على ظاهرة قوائم انتظار المتبرعين سيعمل على زيادة المعروض من الأعضاء وتقليل التكاليف والتخفيف من حدة القلق السائد في المجتمع بشأن موضوع أسواق الأعضاء البشرية.
In some countries (for instance, Spain, Finland, Poland, Wales, Portugal, and France), everyone is automatically an organ donor after diagnosis of death on legally accepted criteria, although some jurisdictions (such as Singapore, Spain, Wales, France, Czech Republic and Portugal) allow opting out of the system. في بعض الدول (مثل إسبانيا , بولندا, ويلز, البرتغال, فرنسا) يتم اعتبار أي إنسان مشخص بالموت الدماغي كمتبرع تلقائيًا, على الرغم من ذلك تضمن بعض السلطات القضائية في (سنغافورة, إسبانيا, ويلز, فرنسا, جمهورية التشيك, البرتغال) الحق بالانسحاب من نظام التبرع.
This level of nationwide acceptance may foster an environment where moving to a policy of presumed consent may help solve some of the organ shortage problem, where individuals are assumed to be willing organ donors unless they document a desire to "opt-out", which must be respected. قد يعزز هذا المستوى من القبول على المستوى الوطني بيئة حيث قد يساعد الانتقال إلى سياسة الموافقة المفترضة على حل بعض مشاكل نقص الأعضاء، حيث يفترض أن يكون الأفراد متبرعين للأعضاء ما لم يوثقوا رغبة في "الانسحاب"، وهو ما يجب أن يُحترم.