The move was welcomed by LGBT groups in particular, who cited statistics showing that only 13% of LGBT youth had been taught about healthy same-sex relationships in schools. وقد رحبت جماعات الدفاع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالتحرك على وجه الخصوص، الذين استشهدوا بالإحصاءات التي تبين أن 13% فقط من الشباب من مجتمع المثليين تم تعليمهم حول العلاقات السليمة في المدارس.
The reforms took the form of two pieces of amending legislation, the Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws-General Law Reform) Act 2008 and the Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws-Superannuation) Act 2008. وجاءت هذه الإصلاحات في شكل قانونين في التشريعات، "قانون العلاقات المثلية (المساواة في المعاملة في إصلاح القوانين العامة للكومنولث) 2008" و "قانون العلاقات المثلية (المساواة في المعاملة في قوانين التقاعد للكومنولث) 2008".
The reforms took the form of two pieces of amending legislation, the Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws-General Law Reform) Act 2008 and the Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws-Superannuation) Act 2008. وجاءت هذه الإصلاحات في شكل قانونين في التشريعات، "قانون العلاقات المثلية (المساواة في المعاملة في إصلاح القوانين العامة للكومنولث) 2008" و "قانون العلاقات المثلية (المساواة في المعاملة في قوانين التقاعد للكومنولث) 2008".
Despite this, acceptance of homosexuality and same-sex relationships tends to be lower than in metropolitan France, as residents are in general more religious, and religion plays a bigger role in public life. رغم هذا، فإن قبول المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية المثلية يميل إلى أن يكون أقل مما هو عليه في فرنسا المتروبولية، حيث أن السكان بشكل عام في تلك الأقاليم أكثر تديناً، ويلعب الدين دوراً أكبر في الحياة العامة.
In 2013, the Supreme Constitutional Court ruled that if one partner in a same-sex relationship has adopted a child, the other partner has the right to become the adoptive mother or father of that child as well; this is known as "successive adoption". وحكمت المحكمة الدستورية العليا عام 2013 أنه في حال تبني أحد الشريكين لطفل فيحق للشريك الآخر أن تصبح الأم أو يصبح الأب للطفل المُتبنى وهو مايعرف باسم "التبني المتتالي".
Critics contend the law makes illegal holding any sort of public demonstration in favour of gay rights, speak in defence of LGBT rights, and distribute material related to LGBT culture, or to state that same-sex relationships are equal to heterosexual relationships. ويقول منتقدون إن القانون يجعل من غير القانوني عقد أي نوع من المظاهرة العامة لصالح حقوق المثليين، والتحدث دفاعًا عن حقوق المثليين، وتوزيع المواد المتعلقة بثقافة المثليين، أو على أن العلاقات المثلية تساوي العلاقات المغايرة.
On 18 December 2008, the Court ruled that the Swedish Tax Authority did not break any rules as the definition of marriage under Swedish law was at the time the union of one man and one woman, and that same-sex relationships were to be recognised as a registered partnership. قضت المحكمة في 18 ديسمبر 2008 بأن مصلحة الضرائب السويدية لم تقم بانتهاك أي قواعد كون أن تعريف الزواج بموجب القانون السويدي آنذاك هو اتحاد رجل واحد وامرأة واحدة، وكان يُعترف بالعلاقات المثلية باعتبارها شراكة مسجلة.
Same-sex marriage can provide those in committed same-sex relationships with relevant government services and make financial demands on them comparable to that required of those in opposite-sex marriages, and also gives them legal protections such as inheritance and hospital visitation rights. يمكن أن يوفر زواج المثليين أولئك الذين يقيمون في العلاقات الجنسية المثلية الذين يدفعون ضرائبهم بالخدمات الحكومية نفس الحقوق الممنوحة والمطلوبة من أولئك المتزوجين من الجنس الآخر (او المغاير) ، كما يمنحهم الحماية القانونية مثل الميراث و حقوق زيارة المستشفى في حال مرض الشريك.
The Ministry of Justice's Department of Legal Affairs commissioned a study on legal recognitions of same-sex unions in Canada, Germany and France in 2012, but after pressure from critics, commissioned a further study for 2013 on the state of same-sex relationships in Asian countries for comparison. كلفت إدارة الشؤون القانونية بوزارة العدل بإجراء دراسة حول الاعتراف القانوني بالاتحادات المثلية في كندا وألمانيا وفرنسا في عام 2012، ولكن بعد ضغط من النقاد، كلفت الإدارة بإجراء دراسة إضافية لعام 2013 بشأن حالة الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في دول آسيا للمقارنة.