He stated that "the Americans began this sedition in Syria and then expanded its dimensions into Iraq and it seems that they intend to further stretch this problem to other countries in their future plans." في أواخر 2014، اتهم نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أمريكا باستغلال داعش ذريعة للحفاظ على وجودها العسكري في العراق وذكر أن "الأمريكيين بدأوا هذه الفتنة في سوريا ثم وسعوا أبعادها إلى داخل العراق ويبدو أنهم ينوون توسيع هذه المشكلة إلى دول أخرى في خططهم المستقبلية".
The Act named Article 152, 153, and 181, and also Part III of the Constitution as specially protected; any public questioning of these provisions could now be criminalised by Parliament (this was done separately at the same time in amendments to the Sedition Act). وفي القانون الذي يسمى المادة 152, و153، و181، والجزء الثالث من الدستور الذي يتمتع بحماية خاصة، أي استفتاء عام على هذه الأحكام يمكن أن يجرمه البرلمان الحالي (وحدث هذا بشكل منفصل في نفس وقت التعديلات التي أدخلت على قانون التحريض).
He had been a vocal critic of the government's use of armed groups to push villagers out of mineral-rich forests to boost development and was jailed in April 2007 on sedition charges, including allegedly being linked to Maoist rebels and smuggling a letter for an accused Maoist prisoner he had visited. كما أنه كان ناقدا صريحا لاستخدام الحكومة للميليشيات المسلحة في سبيل إخراج القرويين من الغابات الغنية بالمعادن وذلك من أجل رفع التنمية وقد سجن في شهر 2007 تبعا لذلك بتهم التحريض على الفتنة ومنها الزعم بصلته بجماعة مايوست المتمردة وتهريب رسالة لأحد متمردي مايوست السجناء كان الطبيب قد زاره.