Agriculture supports more than 70% of the labour force, the majority of whom are subsistence farmers. وتدعم الزراعة أكثر من 70٪ من القوى العاملة، والغالبية العظمى منهم من مزارعي الكفاف.
Individual household ownership of land and subsistence farming on the European-American model was seen as an essential step. ملكية الأفراد للأراضي وإمتهانهم للزراعة على الطريقة الأوروبية الأمريكية كانت خطوة اساسية.
Over 2.8 million dollars worth of food was produced from the subsistence gardens during the Depression. وتم إنتاج غذاء بقيمة تزيد عن 2.8 مليون دولار من حدائق الكفاف خلال فترة الكساد.
The central area of the state was developed more by subsistence farmers who seldom owned slaves. وقد تم تطوير المنطقة المركزية للدولة من قِبل مزارعي الكفاف الذين نادرًا ما امتلكوا عبيدًا.
Rents on agricultural land were seen as the production that was surplus to the subsistence required by the tenants. تم إعتبار الأيجارات على الأراضي الزراعية على انها فائض القوت من المستأجرين.
Even with the introduction of agriculture, hunting and fishing continued to be important parts of the subsistence economy. حتى مع ظهور الزراعة فإن الصيد وصيد الأسماك كانا عنصرين هامين في اقتصاد الكفاف.
Despite a relatively wide variety of agricultural production, the majority of farmers produce for subsistence needs. على الرغم من وجود مجموعة واسعة نسبيا من الإنتاج الزراعي، فإن غالبية المزارعين ينتجون لتلبية احتياجات الكفاف.
Subsistence farming continues today in large parts of rural Africa, and parts of Asia and Latin America. وتستمر زراعة الكفاف الآن في أجزاء كبيرة من المناطق الريفية الإفريقية، وأجزاء من آسيا وأمريكا اللاتينية.
The theory of subsistence crises, in its contemporary guise, was first formulated by Meuvret in 1946. ولقد تم صياغة نظرية أزمات الكفاف في شكلها المعاصر لأول مرة من قبل موفيرت في عام 1946.
Agriculture was mostly at the subsistence level, and the only important export commodities were currants, raisins and tobacco. وكانت الزراعة في الغالب على مستوى الكفاف، وكانت أهم السلع التصديرية هي المشمش والزبيب والتبغ.