إجراء الإبلاغ أمثلة على

• تلاحظ مع الاهتمام عملية إعداد بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل من أجل توفير إجراء لتقديم الرسائل يكمل إجراء الإبلاغ في إطار اتفاقية حقوق الطفل؛
• ومن بين هذه الدول الأطراف التسع، قبلت ثمان منها إجراء الإبلاغ الجديد هذا، وهي (الاتحاد الروسي والبرازيل والجماهيرية العربية الليبية وفنلندا وقيرغيزستان والمكسيك وموريشيوس وهنغاريا).
• فإذا وافقت الدولة الطرف على الإبلاغ بموجب إجراء الإبلاغ الاختياري هذا، اعتُبر أن ردها على قائمة المسائل هذه يشكل، بالنسبة للفترة ذات الصلة، التقرير الذي يجب أن تقدمه بموجب المادة 19 من الاتفاقية.
• كما قررت اللجنة، وفقا للمادة 7-5 من البروتوكول الاختياري، أن يكون طلب أية معلومات إضافية عن متابعة الآراء بشأن هذه القضية في إطار إجراء الإبلاغ بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
• وسيمكِّن هذا الوقت الإضافي للاجتماعات اللجنة من النظر في التقارير الإضافية، التي تقدمها الدول الأطراف بموجب إجراء الإبلاغ الاختياري الجديد، الذي يشمل إحالة قائمة المسائل إلى الدول الأطراف قبل تقديم تقاريرها إلى اللجنة.
• فإذا وافقت الدولة الطرف على الإبلاغ بموجب إجراء الإبلاغ الاختياري هذا، اعتُبر أن ردها على قائمة المسائل هذه يشكل، بالنسبة للفترة ذات الصلة، التقرير الذي يجب عليها أن تقدمه بموجب المادة 19 من الاتفاقية.
• 54- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والأجهزة العامة في إعداد تقريرها الدوري القادم (أو قائمة المسائل، في حالة اتباع إجراء الإبلاغ المبسَّط) وأن تتشاور، في الوقت نفسه، مع المنظمات المعنية بالعمال المهاجرين وحقوق الإنسان.
• 10- كمثال على ذلك، يمكننا أن نذكر إجراء الإبلاغ عن سياسة الأمن والدفاع التي تفرض مثلاً التهديدات العسكرية، ودواعي تطوير نظام دفاعي، ودعم المجتمع وآثار الاتفاقيات (الإنسانية) الدولية بشأن المذهب العسكري (مثل اتفاقية أوتاوا).
• وقال إن عدد الدول المصدقة على البروتوكول الاختياري بشأن إجراء الإبلاغ يقترب من المستوى المطلوب لدخوله حيز النفاذ، واستفسفر عن الكيفية التي ترى أنها سيتعزز بها مكتبها وتتمكن بها من العمل بطريقة مباشرة أكثر.
• 3- وسيمكِّن الوقت الإضافي من الاجتماعات اللجنة من النظر في التقارير الإضافية المقدَّمة في إطار إجراء الإبلاغ الجديد، والذي يشمل إحالة قائمة المسائل إلى الدول الأطراف قبل تقديم تقاريرها إلى اللجنة، وبالتالي تيسير النظر في ثمانية تقارير إضافية كل سنة في 2011 و2012.
• وسيمكِّن الوقت الإضافي من الاجتماعات اللجنة من النظر في التقارير الإضافية المقدَّمة في إطار إجراء الإبلاغ الجديد، والذي يشمل إحالة قائمة المسائل إلى الدول الأطراف قبل تقديم تقاريرها إلى اللجنة، وبالتالي تيسير النظر في ثمانية تقارير إضافية كل سنة في 2011 و 2012.
• 38- وتبعاً لقرار اللجنة مواصلة العمل بهذا الإجراء لدورة إبلاغ جديدة مدتها أربع سنوات()، قررت اللجنة، في دورتها الثانية والخمسين، أن تحيل إلى هذا الإجراء باعتباره إجراء الإبلاغ المبسّط (قوائم القضايا المحالة قبل تقديم التقرير الدوري) وأن تواصل دعوة الدول الأطراف إلى أن تقدم تقريرها الدوري القادم وفقاً لهذا الإجراء.
• ومن بين هذه الدول الأطراف التسع، قبلت ثمان منها إجراء الإبلاغ الجديد هذا (الاتحاد الروسي والبرازيل والجماهيرية العربية الليبية وفنلندا وقيرغيزستان والمكسيك وموريشيوس وهنغاريا)، وقدمت أربع منها تقاريرها بموجب هذا الإجراء (الاتحاد الروسي وفنلندا والمكسيك وموريشيوس).
• 6- ومن ثم فإن هذا الطلب يتصل صراحةً بإمكانية قيام اللجنة بمواصلة (1) إجراء الإبلاغ الاختياري الذي تساعد به الدول الأطراف على الإبلاغ؛ و(2) خفض عدد التقارير المتراكمة التي لم يُنظر فيها بعد؛ وكذلك (3) خفض عدد شكاوى الأفراد المتراكمة التي تنتظر العرض على اللجنة، وتبلغ حاليا 115 قضية.
• 5- ومن ثم فإن هذا الطلب يتصل صراحةً بإمكانية قيام اللجنة بمواصلة (أ) إجراء الإبلاغ الاختياري الذي تساعد به الدول الأطراف في إعداد التقارير؛ و(ب) خفض عدد التقارير المتراكمة التي لم يُنظر فيها بعد؛ وكذلك (ج) خفض عدد شكاوى الأفراد المتراكمة التي تنتظر العرض على اللجنة، وتبلغ حالياً 115 قضية.
• إذ تشير اللجنة إلى التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الثانيـة والستين()، وإلى الفقرة 25 من الفصل الثاني من هذا التقرير، تلاحظ أنها ستطلب تخصيص وقت إضافي لعقد الاجتماعات في عام 2010 للنظر في التقارير المقدمة بموجب إجراء الإبلاغ الجديد، أي في تلك التقارير التي تقدمها الدول الأطراف ردّاً على قوائم المسائل قبل الإبلاغ.
• 101- إذ تشير اللجنة إلى التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الثانيـة والستين()، وإلى الفقرة 25 من الفصل الثاني من هذا التقرير، تلاحظ أنها ستطلب تخصيص وقت إضافي لعقد الاجتماعات في عام 2010 للنظر في التقارير المقدمة بموجب إجراء الإبلاغ الجديد، أي في تلك التقارير التي تقدمها الدول الأطراف ردّاً على قوائم المسائل قبل الإبلاغ.