اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أمثلة على

• وتستند أحكام البروتوكول المتعلقة بتهريب المهاجرين عن طريق البحر أساسا إلى المادة 17 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988(82).
• وعلاوة على ذلك، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 توفر تدابير شاملة لمكافحة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وتحويل مسار السلائف الكيماوية.
• وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، فإن حكومتنا طرف في عدد من اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بهذه المسألة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988.
• وقد دعيت الدول في كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988(14) والتدابير التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين بأن تزيل العوائق من أمام تسليم المجرمين.
• وإذ يلاحظ بقلق انتشار استخدام مواد بديلة للمواد الخاضعة للمراقبة المدرجة في الجدولين الأول والثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988،(
• وتطلب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 (اتفاقية المخدرات) من دولة العلم أن تفرض ولايتها على الجرائم التي ترتكب على متن السفن التي ترفع علمها().
• وعلاوة على ذلك، قوبل قرار اللجنة بادراج المادتين أنهيدريد الخل وبرمنغنات البوتاسيوم في الجدول الأول من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 بالتقدير على نطاق واسع باعتباره أحد التدابير الهامة لمنع عمليات تسريب تلك المواد.
• ومنغوليا دولة طرف في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، وهي تنظر في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988.
• في حالة الاستناد تحديدا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، ينص القانون على أن السلطة الموكل إليها الاستجابة إلى طلبات تبادل المساعدة القضائية المقدمة عملا بما يرد في المادة 7 من الصك الدولي المذكور هي المكتب الوطني للادعاء العام.
• وفي بعض الحالات، وعندما تسمح القضية بذلك توجَّه رسائل التفويض الدولية عبر سلطات محددة مسبقا أنشئت بموجب المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 الموقعة في فيينا.
• إذ يضع في اعتباره اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988،() والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب،() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،() واتفاقية البلدان الأمريكية لمناهضة الإرهاب،()
• وهذا يتعارض مع روح جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات، وبخاصة المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، والمادة 10 (2) من الاتفاقية المتعلقة بالمؤثرات العقلية لعام 1971.
• وتقوم كل من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ووزارتي الصحة والداخلية بتنفيذ التزامات العراق تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، التي انضم إليها العراق بموجب القانون رقم 23 لعام 1996.
• تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (المادة 15 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات، 1961؛ والمادة 18 من اتفاقية المؤثرات العقلية، 1971؛ والمادة 23 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988)
• تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (المادة 15 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات، 1961؛ والمادة 18 من اتفاقية المؤثرات العقلية، 1971؛ والمادة 23 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988)
• ومضى يقول إن جميع الإجراءات الرامية إلى زيادة التعاون المتعدد الأطراف في مراقبة الاتجار غير المشروع عن طريق البحر يجب أن تلتزم بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمادة 17 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988.
• تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (المادة 15 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات، 1961؛ والمادة 18 من اتفاقية المؤثرات العقلية، 1971؛ والمادة 23 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988)
• تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (المادة 15 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات، 1961؛ والمادة 18 من اتفاقية المؤثرات العقلية، 1971؛ والمادة 23 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988)
• تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (المادة 15 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات، 1961؛ والمادة 18 من اتفاقية المؤثرات العقلية، 1971؛ والمادة 23 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988)
• تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (المادة 15 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات، 1961؛ والمادة 18 من اتفاقية المؤثرات العقلية، 1971؛ والمادة 23 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988)