اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها أمثلة على

• من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 1958) ( " اتفاقية نيويورك " )
• (ي) اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (1958)() (إجراءان جديدان من باكستان وليبريا؛ 137 دولة طرفا)؛
• (ي) اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 1958، (نيويورك)() (إجراءان جديدان من جزر كوك ورواندا؛ 144 دولة طرفا)؛
• (ي) اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958 (نيويورك)() (إجراءان جديدان من جزر كوك ورواندا؛ 144 دولة طرفا)؛
• (ك) اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 1958، (نيويورك).() إجراء جديد من جمهورية مقدونيا اليوغسلافية سابقاً (سحب تحفظ)؛ 144 دولة طرفا؛
• 4- يمكن، بل ينبغي، أن تكون القرارات التحكيمية الصادرة بالاتصال الحاسوبي المباشر معترفا بها وقابلة للإنفاذ بمقتضى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (اتفاقية نيويورك)، ولكنَّ الاعتماد على تلك الآلية وحدها غير كاف؛
• وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة ستستعرض تنفيذ اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (اتفاقية نيويورك) في دورتها الحالية على الرغم من أن تلك الاتفاقية لا تنص على إجراء للاستعراض الدوري.
• (ي) اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (1958)() (إجراءات جديدة من الإمارات العربية المتحدة والجبل الأسود وجزر البهاما وجزر مارشال وغابون؛ 142 دولة طرفا)؛
• 156- وأوضح أيضا أن الأطراف وهيئة التحكيم، على أي حال، ليس لهم مطلق الحرية في اختيار القانون المنطبق، إذ إن صحة قرار التحكيم وقابلية إنفاذه تعتمدان على القانون المنطبق وعلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (1958)() (اتفاقية نيويورك).
• 53- وعلم الفريق العامل أن الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم) كان قد أعرب عن تفضيله إدراج اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ( " اتفاقية نيويورك لسنة 1958 " ) في القائمة الواردة في الفقرة 1.
• وفيما يتعلق برصد وتنفيذ اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ( " اتفاقية نيويورك " )، يشجع وفده اللجنة على تكثيف جهودها للحصول على المعلومات وتعزيز التعاون في هذا الصدد.
• كما ساعدت الشعبة اللجنة على تنسيق الأنشطة مع المنظمات الدولية ذات الصلة، واستعراض أساليب عملها، ورصد تنفيذ اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958 (اتفاقية نيويورك).
• وقال إن القانون، بعد اعتماده، سيشكل أحد أساسين يستند إليهما التوفيق التجاري الدولي، والأساس الثاني هو اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لسنة 1958 ( " اتفاقية نيويورك " ).
• توصية بشأن تفسير الفقرة (2) من المادة الثانية والفقرة (1) من المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 1958) ( " اتفاقية نيويورك " )
• وقال إن كثيراً من الاتفاقيات التي أسفرت عنها أعمال اللجنة قد حظيت باعتراف على نطاق واسع في المجتمع الدولي، وفي مقدمتها اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (اتفاقية نيويورك) واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
• 1- اتفقت اللجنة في دورتها الحادية والأربعين المنعقدة في عام 2008 على ضرورة العمل على إزالة التضارب القانوني أو الحد من تأثيره في مجال تفسير وتطبيق اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 1958) ( " الاتفاقية " ).
• ومن ثم، فإن التوصية بأن تُطبَّق الفقرة 2 من المادة الثانية من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها " مع الاعتراف بأن الظروف الموصوفة فيها ليست شاملة لجميع الحالات " ، ينبغي أن تُقبل شريطة أن يكون هناك سجل مكتوب.
• وتحيط الفقرة 19 علما مع الارتياح بالمؤتمرات التي تخلد ذكرى مرور خمسين عاما على اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها التي أعدت في نيويورك في عام 1958، والجهود التي تبذلها اللجنة لرصد إنفاذ الاتفاقية وتشجيع تفسيرها وتطبيقها على نحو موحد.
• 8- اتفقت اللجنة في دورتها الحادية والأربعين المعقودة في عام 2008 على ضرورة العمل على إزالة التضارب القانوني أو الحد من تأثيره في مجال تنفيذ اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 1958)() من جانب الدول وتفسيرها وتطبيقها.
• وأردف قائلا إنه علاوة على ذلك، ينبغي أن يبين التقرير أن الأطراف تتمتع بحق الامتناع عن الإنفاذ بموجب المادة 5 من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ، مثلما تتمتع بحق طلب إلغاء قرار تحكيم أو إبطاله بموجب المادة 34 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي .