الرقم القياسي للأسعار أمثلة على

• (ي) أن تحيط علما بنتائج مواصلة اختبار كل من النهج الجديد إزاء قياسات تكلفة المعيشة استنادا إلى المقارنات في الزمن الحقيقي مع نيويورك والسلة الجديدة للبلدان المستخدمة في حساب الرقم القياسي للأسعار خارج المنطقة؛
• يدعي مقدم البلاغ أن حياته مهددة بالخطر من جراء الافتقار إلى الأموال اللازمة لشراء العقاقير بسبب قانون تحديد متوسط الرقم القياسي للأسعار بصورة خاطئة بالنسبة لحسابات الادخار، مما يعد انتهاكا للمادة 6 من العهد.
• 4-2 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء مقدم البلاغ يستند إلى مستوى التضخم المفرط في الدولة الطرف وعلى قانون تحديد متوسط الرقم القياسي للأسعار الذي أدى إلى خفض قيمة مدخراته، وبذا حال دون قيام مقدم البلاغ بشراء الأدوية.
• وإذا لم يتم رفع المعاشات التقاعدية أثناء السنة التقويمية، فيتم رفعها في الزيادة الأولى بعد تلك السنة لا وفقاً للزيادة في الرقم القياسي للأسعار الاستهلاكية فحسب بل مراعاة للزيادة في الأجور الفعلية أيضاً.
• ولذا سيتناول هذا الجزء من برنامج التنفيذ على وجه الخصوص تطبيق التصنيف المركزي للمنتجات لإنتاج إحصاءات المنتجات بشأن الإنتاج (السلع والخدمات)، واستخدام التصنيف المركزي للمنتجات في برامج الرقم القياسي للأسعار والأحجام.
• أي حركة الرقم القياسي للأسعار خارج المنطقة - الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قدرها 2.63 في المائة، حيث إن هذا النهج برأيه يدخل ضمن المنهجية المعتمدة.
• ورحبوا بنتائج الدراسات الاستقصائية من خارج المنطقة التي أجرتها الأمانة، والتي أفضت إلى وضع قائمة جديدة مؤلفة من 26 بلدا لاستخدامها في حساب الرقم القياسي للأسعار خارج المنطقة، وطريقة جديدة في الحساب القائم على أساس استخدام ترجيحات الدراسات الاستقصائية.
• وفيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بالإقامة الداخلية، أشارت اللجنة إلى أنه، وفقا للمنهجية المتبعة، تم تحديث المعدل الموحد للإقامة الداخلية والمعدل الموحد الإضافي للإقامة الداخلية تبعا لحركة الرقم القياسي للأسعار الاستهلاكية في الفترة من تاريخ آخر تسوية إلى تاريخ الاستعراض الحالي.
• وتلاحظ اللجنة أن الحجج التي قدمها مقدم البلاغ لا تؤكد، لأغراض المقبولية، أن حدوث التضخم المفرط أو الفشل في تحديد متوسط الرقم القياسي للأسعار بحيث يؤدي إلى موازنة التضخم يصل إلى حد انتهاك لحقوق مقدم البلاغ بموجب العهد ويمكن بسببه اعتبار الدولة الطرف مسؤولة.