العقوبة الدنيا أمثلة على

• وتستخدم إحدى الدول حدًّا أدنى يعتمد على عقوبة مدَّتها سنتان بشأن تسليم المطلوبين إلى بلدان الكومنولث؛ وفي إحدى الدول الأخرى لا بدَّ من أن تستوفي الجريمة التي يجوز تسليم مرتكبيها اشتراط العقوبة الدنيا في الدولتين مقدِّمة الطلب والمقدَّم إليها الطلب.
• لم يكن من الضروري أن ندرج بشكل محدد في المعاهدات الثنائية الجرائم المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب.وفي معظم هذه المعاهدات، ينص شرط المقبولية لطلبات تسليم المجرمين على أن تكون العقوبة الدنيا على الجريمة المرتكبة هو السحن لفترة تتراوح بين سنة إلى سنتين.
• وإذا كان الطلب يخص عدة جرائم ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه، ولم يصدر بشأنها حكم، فإنه لا يُوافق على التسليم إلا إذا كانت العقوبة الدنيا المستحقة لمجموع تلك الجرائم في قانون الدولة مقدمة الطلب هي السجن لمدة سنتين أو أكثر.
• واقتصرت السلطة التقديرية في الملاحقة القضائية في بلد واحد في المنطقة، بالقدر الذي أُقرِّت به، على الأفعال التي لا تُعرِّض المصلحة العامة لخطر جسيم، وإذا كانت العقوبة الدنيا للجريمة لا تتجاوز السجن غير المشدَّد، وفي غير الجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون في معرض الاضطلاع بوظائفهم.
• (33) يقتضي القانون إنزال نفس العقوبة الدنيا الإلزامية الصادرة بحق القاتل على الشخص الذي يثبت ذنب بيعه وقيتين من الكوكايين في ولاية نيويورك Report and recommendations of the Drug Policy Task Force, New York Lawyers Association, October 1996.
• وتقام هذه الدعاوى أمام المحاكم الإقليمية في حالات الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالتجريد من الحرية لمدة لا تقل عن ثماني سنوات أو في الحالات التي يجوز فيها فرض عقوبة استثنائية أو في الحالات المحددة في المادة 17 من مدونةّ الإجراءات الجنائية وعندما تكون عتبة العقوبة الدنيا أقل.
• بيد أنه سواء كانت هذه الأحكام مستصوبة أم لا، وإذا احتُرمت جميع أحكام العهد بخصوص العقوبة، فإن كون العقوبة الدنيا أو العقوبة المفروضة بالضبط بخصوص الجريمة تحددها السلطة التشريعية وليس المحكمة لا ينطوي في حد ذاته على انتهاك للعهد.
• وثمة معلومات أخرى تتعلق بصعوبات عملية المصالحة بين السكان الأصليين والسكان غير الأصليين، كما تتعلق بالطابع التمييزي للقوانين الخاصة بعقوبة السجن الإلزامي أو العقوبة الدنيا الإلزامية التي تطبق في ولاية أستراليا الغربية وفي إقليم الشمال، الأمر الذي يتمخض عن زيادة نسبية في عدد المسجونين من الشباب من السكان الأصليين.
• وقد راعت المحكمة أن المتهمة لم يحكم عليها في جناية من قبل كما راعت أنها اعترفت بجريمتها وأنها ارتكبت الجريمة وهي قاصر. وراعت المحكمة أيضاً أن أمها وبعض أقاربها ماتوا أثناء وجودها في السجن، ومن ثم أصدرت حكماً أخف من العقوبة الدنيا التي تنص عليها المادة ذات الصلة من قانون العقوبات.
• 80- وفي جميع الحالات، بالإضافة إلى إمكانية اتخاذ ترتيبات خاصة في إطار الحكم، يجوز لمحكمة الجنح أن تفرض عقوبة أخف من العقوبة الدنيا المنصوص عليها، مع مراعاة بعض الشروط التي تختلف باختلاف طبيعة الجريمة المعاودة والأفعال المرتكبة. وتبلغ نسبة العقوبات الدنيا المنفذة اليوم 53.4 في المائة، مما يبرز قدرة القضاء الحقيقية على تقدير الأوضاع.
• بيد أن اللجنة تلاحظ بقلقٍ اتساع الفارق القائم بين الحد الأدنى والحد الأقصى من العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لجريمة الاختفاء القسري للأشخاص (السجن لفترة تتراوح بين سنتين و25 سنة)، الأمر الذي يعطي المحكمة هامشاً كبيراً من التقدير في المعاقبة على تلك الجريمة، كما تلاحظ بقلقٍ مدة العقوبة الدنيا المنصوص عليها بالنسبة لهذه الجريمة (المواد 2 و4 و6 و7).
• بيد أن اللجنة تلاحظ بقلقٍ اتساع الفارق القائم بين الحد الأدنى والحد الأقصى من العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لجريمة الاختفاء القسري للأشخاص (السجن لفترة تتراوح بين سنتين و25 سنة)، الأمر الذي يعطي المحكمة هامشاً كبيراً من التقدير في المعاقبة على تلك الجريمة، كما تلاحظ بقلقٍ مدة العقوبة الدنيا المنصوص عليها بالنسبة لهذه الجريمة (المواد 2 و4 و6 و7).
• فأولاً، بموجب النظام الجديد، لم يكن لصاحب البلاغ أن يستفيد من حق الإفراج المبكر بعد قضاء ثلثي مدة العقوبة، وإنما كان من حقه فقط الاستفادة من الإفراج المشروط بعد قضاء ثلثي مدة العقوبة الدنيا (لو مارسَ القاضي سلطة فرض عقوبة دنيا)، أو بدلاً من ذلك لو قضى ثلث مدة العقوبة الفعلية الموقعة عليه.
• وإنَّ التحول من معاهدات غير مرنة تستند إلى قوائم إلى اتفاقات قائمة أساسا على تعريف العقوبة الدنيا للجرائم الجائز التسليم بشأنها (الحرمان من الحرية لمدة قصوى لا تقل عن عام واحد أو عقوبة أشدّ في معظم الحالات) من أجل الأخذ بازدواجية التجريم يمنح نظام تسليم المجرمين قدرا أكبر بكثير من المرونة، وهو أمر تجدر الإشارة إليه باعتباره من الممارسات الجيدة.