برامج منع الجريمة أمثلة على

• هل يشكل مفهوم المنع الاجتماعي للجريمة (كما هو معرف في الفقرة 6 (أ) من المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة) جزءا من سياسة أو استراتيجية أو برامج منع الجريمة في بلدكم؟
• ويقوم المكتب حالياً بإدماج مسألة حقوق الطفل في برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما يدعم أنشطة إصلاح نظام توفير العدالة للأطفال من خلال نهج شامل.
• 6- هل يشكل مفهوم المنع الاجتماعي للجريمة (كما هو معرّف في الفقرة 6 (أ) من المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة) جزءا من سياسة أو استراتيجية أو برامج منع الجريمة في بلدكم؟
• في مجال منع نشوب النزاعات، تقدم الأمم المتحدة المساعدة من خلال الشرطة الوطنية الرواندية من أجل دعم برامج منع الجريمة مما أدى إلى إنشاء أندية لمكافحة الجريمة في المدارس والمجتمعات المحلية.
• وبذلك، كان المؤتمر السادس أول مؤتمر يعترف بأن برامج منع الجريمة يجب أن تستند إلى الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للبلدان، وتشكل جزءا من عملية التخطيط الإنمائي.
• وعلاوة على ذلك، فإن الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية كثيرا ما تقدم مساعدتها في برامج منع الجريمة في دول محددة وقد تصبح متورطة كذلك من جراء مشاركتها في إعدامات غير قانونية.
• ورأوا أن زيادة اهتمام الوكالات الانمائية، مثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي والبنك الدولي بالغ الأهمية في هذا الصدد، من أجل تحسين استدامة برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية.
• وينبغي للدول اﻷعضاء أن تتعهد بادراج المنظور الجنساني في كافة برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية ، مع التشديد على مشكلة العنف ضد المرأة والحاجة الى تدريب العاملين في مجال العدالة الجنائية .
• وبالإضافة إلى ذلك، من المسلم به أن برامج منع الجريمة القائمة على الأدلة ونظم العدالة الجنائية الإنسانية والفعالة شرط مسبق لتنفيذ ولايات المكتب المتخصصة في مجالات المخدرات والجريمة والإرهاب.
• وفي هذا الصدد، أكَّد الاجتماع على أهمية مواصلة تعزيز استخدام أدوات التقييم والمنهجيات الجديدة لقياس فعالية برامج منع الجريمة كمّاً وكيفاً على الصعيد الوطني، وتشجيع تكرارها في المنطقة.
• وبالإضافة إلى ذلك، من المسلم به أن برامج منع الجريمة القائمة على الأدلة ونظم العدالة الجنائية الإنسانية والفعالة شرط مسبق لتنفيذ ولايات المكتب المتخصصة في مجالات المخدرات والجريمة والإرهاب.
• ولا يمكن في أيامنا هذه أن يُعزى النقص في برامج منع الجريمة إلى نقص المعلومات؛ وإنما يمكن أن يُعزى إلى نقص الموارد المالية أو التقنية أو الشخصية، أو إلى عدم كفاية الالتزام في أسوأ الاحتمالات.
• (ف) جرى التسليم أيضا بضرورة مواصلة الجهود المبذولة من أجل إدماج المسائل المتعلقة بالجريمة في صُلب البرامج الإنمائية الأوسع من أجل زيادة الموارد المتوفرة لدعم برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية ولتعزيز استدامة هذه البرامج؛
• (ج) واحتياجات البلدان، النامية أو المتقدمة النمو، التي تواجه صعوبات محدّدة تتعلق بظروف وطنية أو دولية، للجوء إلى الخبراء وإلى غيرهم من الموارد اللازمة لوضع وتطوير برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية المناسبة على الصعيدين الوطني والمحلي؛
• (ج) احتياجات البلدان، النامية أو المتقدمة النمو، التي تواجه صعوبات محدّدة تتعلق بظروف وطنية أو دولية، للجوء إلى الخبراء وإلى غيرهم من الموارد اللازمة لوضع وتطوير برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية المناسبة على الصعيدين الوطني والمحلي؛
• وتدلل السهولة والإفلات من العقوبة في تنفيذ الأنشطة الإجرامية في أفريقيا على مدى عدم حصانة المنطقة أمام الجريمة المتوطنة بأشكالها التقليدية والناشئة على السواء. كما أنهما يبرزان الافتقار إلى قدرات فعالة على إدارة برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية.
• ٧٥- يمكن لشروح البرامج الناجحة التي تتضمن تحديد عناصر شتى مثل مشاكل الجريمة واﻷنشطة واﻵثار والتكاليف والشراكات أن تساعد على اﻻهتداء الى المزيد من برامج منع الجريمة بمشاركة المجتمع، وذلك ﻷن هذه الشروح تقدم نماذج تحتذى وتبعث على الثقة.
• وشملت الخطوات وضع خطط عمل وطنية وإنشاء هيئات محددة مكلفة بتنفيذ استراتيجيات منع الجريمة، وإعداد برامج خاصة (مثل برامج حراسة الأحياء) وتعيين لجان مشتركة بين الوزارات للإشراف على تنفيذ برامج منع الجريمة وإسداء المشورة بشأن التدابير الإضافية التي يتعين اتخاذها.
• (ب) ينبغي النظر في أهمية تدعيم برامج منع الجريمة المذكورة بموارد مالية، توفرها الدول في المقام الأول، وإجراء تقييم دوري لفعالية الإجراءات والبرامج المضطلع بها في مجال منع الجريمة بغرض وضع الأساس لتبادل المعلومات بشأن الممارسات الجيدة، على أساس تحليل بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة.
• تلاحظ الجهود التي يبذلها المعهد من أجل إقامة اتصالات مع المنظمات في البلدان التي تشجع برامج منع الجريمة واستمراره في إقامة صلات وثيقة مع الكيانات السياسية الإقليمية ودون الإقليمية مثل مفوضية الاتحاد الأفريقي وجماعة شرق أفريقيا ومفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي؛