مبادرة المعونة لصالح التجارة أمثلة على

• وسعيا إلى تلبية هذا المطلب الأخير، وفي إطار استكمال مفاوضات جولة الدوحة، تأتي مبادرة المعونة لصالح التجارة كوسيلة أساسية لدعم البلدان من أجل تطوير قدرتها التصديرية.
• ذلك أنه في ما عدا أفغانستان، استبعدت البلدان المشمولة بالبرنامج (وجميعها أعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا) حتى الآن إلى حد كبير من مبادرة المعونة لصالح التجارة لمنظمة التجارة العالمية.
• ومن الجدير، أيضا، تكرار القول إن مبادرة المعونة لصالح التجارة تؤدي دورا حيويا في اجتذاب موارد إضافية لزيادة حجم الاستثمارات اللازمة للدول الأفريقية لكي تحقق الأهداف الإنمائية للألفية.
• وتهدف مبادرة المعونة لصالح التجارة إلى التعامل مع جانب العرض ومعوقات البنية الأساسية ذات الصلة بالتجارة التي تحد من قدرة العديد من البلدان النامية على جني فوائد النظام التجاري.
• وما زالت الأهمية الحاسمة لتنمية التجارة والقطاع الخاص، وكذلك الدور الحاسم لمركز التجارة الدولية في مبادرة المعونة لصالح التجارة وفي تنفيذها على المستوى القطري يحظيان بتقدير المنتديات الإنمائية.
• وتسعى مبادرة المعونة لصالح التجارة إلى تعزيز جانب العرض والقدرة الإنتاجية للبلدان النامية وتعزيز هياكلها الأساسية المتصلة بالتجارة، وذلك لتمكينها من الاستفادة من فرص التجارة والوصول إلى الأسواق.
• وتتسم مبادرة المعونة لصالح التجارة بأهمية حاسمة لدعم اندماج البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، في النظام التجاري العالمي ولاستعمال التجارة بشكل أكثر فعالية للحد من الفقر.
• ونحن نعلق أهمية كبيرة على مبادرة المعونة لصالح التجارة ونؤكد عزمنا مواصلة الالتزام بزيادة مشاركتنا في عملية الرصد، من أجل تحسين صياغة احتياجاتنا وأولوياتنا التجارية فيما يتعلق بما نطلبه من الدعم؛
• وتعد مبادرة المعونة لصالح التجارة حافزا يحتاج إليه العديد من الاقتصادات النامية وأقلها نموا من أجل بناء قدرتها الإنتاجية والتمكن من الاستفادة من التجارة باعتبارها أداة للحد من الفقر.
• وما فتئت المنتديات الإنمائية تقر بالأهمية الحاسمة التي تتسم بها تنمية التجارة والقطاع الخاص، وكذلك بالدور المركزي الذي يضطلع به مركز التجارة الدولية في مبادرة المعونة لصالح التجارة وفي تنفيذها على المستوى القطري.
• وتحتاج مبادرة المعونة لصالح التجارة إلى مزيد من التعزيز لدعم تطوير القدرات التجارية والإنتاجية للبلدان النامية في السبل التي تتماشى مع استراتيجيات تهدف إلى التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
• ويمكن أن تؤدي مبادرة المعونة لصالح التجارة دورا هاما في مساعدة البلدان على استحداث ما يلزم من هياكل أساسية ومؤسسات وقدرات تقنية لجني الأرباح الناشئة عن تحرير التجارة والحد من مخاطر تحريرها.
• ومن الشواغل الأشد إثارة للقلق أيضا انخفاض التزامات مبادرة المعونة لصالح التجارة في السنوات الأخيرة بزهاء 24 في المائة بالأرقام الحقيقية، مع اتجاه مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية إلى الانخفاض على نحو ملموس، وبالأخص بالنسبة للبلدان الأفريقية جنوبي الصحراء الكبرى.
• ويتجلى هذا الاتجاه الإيجابي أيضا في التقدم المحرز في مبادرة المعونة لصالح التجارة التي من شأنها إعطاء دفعة كبيرة لمساعدة البلدان النامية غير الساحلية على التغلب على بعض أكبر العقبات التي تواجهها في مجال التجارة.
• وقد تمثل إسهام اليابان في مبادرة المعونة لصالح التجارة في تنفيذها المثابرة للمبادرة الإنمائية التي أطلقت في عام 2005 لمساعدة البلدان النامية على جني ثمار التجارة الحرة عن طريق بناء قدراتها على تصدير السلع.
• وتعتبر مبادرة المعونة لصالح التجارة هامة من أجل تمكين البلدان النامية غير الساحلية من تقليص الآثار المترتبة على حالة عدم وجود سواحل لدى هذه البلدان في قدراتها التنافسية والاستفادة الكاملة من فوائد التجارة الدولية عن طريق بناء القدرات الإنتاجية، والبنية الأساسية المتصلة بالتجارة وتنمية التجارة.
• وتركز استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مبادرة المعونة لصالح التجارة على التنفيذ من خلال دعم البلدان النامية لتحقيق اتساق أفضل بين السياسات الخاصة بالتجارة والسياسات الإنمائية، وتحسين التخطيط والتنسيق على مستوى الحكومات والمانحين.
• والغرض من هذا الإطار هو العمل على الأخذ بالسياسات التجارية والاقتصادية الدولية في أقل البلدان نموا ودمج تجارتها في النظام التجاري المتعدد الأطراف، وإنشاء بيئة مواتية للتوسع في مبادرة المعونة لصالح التجارة ولتحسين تزويد تلك المبادرة بالموارد.
• ويمكن أن تفيد البلدان النامية غير الساحلية فائدة كبرى من إبراز الروابط الموجودة بين مبادرة المعونة لصالح التجارة وتنفيذ أولويات برنامج عمل ألماتي، ولا سيما إنشاء البنى التحتية للتجارة والنقل وتنفيذ تدابير تيسير التجارة.
• ويعرف المشروع ب " مبادرة المعونة لصالح التجارة للدول العربية " ، وهو يرمي إلى توفير منهاج لإجراء إصلاحات تجارية محددة الهدف وتعزيز التوظيف والقدرة على المنافسة، والترويج التجاري والتكامل الإقليمي في مجال التجارة.