هامش الأجر الصافي أمثلة على

• وأبلغت اللجنة أن هامش الأجر الصافي لعام 2000 قُدر بنسبة 113.8 استنادا إلى المنهجية المعتمدة والرتب المناظرة الموجودة حاليا بين موظفي الأمم المتحدة وموظفي الولايات المتحدة في الوظائف المناظرة.
• وقد أُبلغت اللجنة بأن هامش الأجر الصافي كان تقديره 114.0 في عام 2006 على أساس المنهجية المعتمدة وعلى أساس تعادل الرتب الحالي بين موظفي الأمم المتحدة وموظفي الولايات المتحدة في الوظائف المماثلة.
• تجري في حسابات هامش الأجر الصافي مقارنة أجور موظفي الأمم المتحدة في الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك بأجور نظرائهم في الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة في واشنطن العاصمة.
• تجري في حسابات هامش الأجر الصافي مقارنة أجور موظفي الأمم المتحدة في الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك بأجور نظرائهم في الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة في واشنطن العاصمة.
• تجري في حسابات هامش الأجر الصافي مقارنة أجور موظفي الأمم المتحدة في الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك بأجور نظرائهم في الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة في واشنطن العاصمة.
• وقد أبلغت اللجنة بأن هامش الأجر الصافي كان تقديره 110.3 في عام 2004 على أساس المنهجية المعتمدة وعلى أساس تعادل الرتب الحالي بين موظفي الأمم المتحدة وموظفي الولايات المتحدة في الوظائف المماثلة.
• وقد أُبلِغت اللجنة أن تقديرات هامش الأجر الصافي لعام 2003 بلغت 111.9 على أساس المنهجية المعتمدة والتكافؤ في الرتب بين موظفي الأمم المتحدة وموظفي الولايات المتحدة الأمريكية الذين يشغلون مناصب مماثلة.
• وأضاف قائلا إن إرجاء الجمعية اتخاذ قرارات بشأن النظام الموحد، بما يشمل إعادة تقدير التكاليف ذات الصلة بالوظائف، قد أدى إلى تشوهات في ترتيبات الأجور ويقترب مستوى هامش الأجر الصافي بسرعة من الحدود المقبولة.
• واستنادا إلى ما ورد أعلاه، أبلغت اللجنة بأن هامش الأجر الصافي التقديري لعام 2014 بلغ 117.4، وبلغ ما يقابله من متوسط السنوات الخمس (من عام 2010 إلى عام 2014) 116.4.
• وأُبلغت اللجنة بأن هامش الأجر الصافي لعام 2001 قُدر بـ 112.2 على أساس المنهجية المعتمدة ومعادلات الرتب الحالية بين موظفي الأمم المتحدة والولايات المتحدة في وظائف قابلة للمقارنة.
• أُبلغت اللجنة أن تقديرات هامش الأجر الصافي لعام 2002 بلغت 109.3 على أساس المنهجية المعتمدة والتعادل القائم في الرتب بين الأمم المتحدة وموظفي الولايات المتحدة الذين يشغلون مناصب مماثلة.
• قد تود اللجنة أن تنظر في التوصية بالحفاظ على هامش الأجر الصافي بين الأمم المتحدة والخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة في مستوى يكون على مدى خمس سنوات مقاربا على الأقل لنقطة الوسط المنشودة وهي 115، وذلك وفقا لما أوصت به الجمعية العامة.
• واعتبرت أنه نظرا لأن نظم تصنيف الوظائف في كل من الخدمة المتخذة أساسا للمقارنة والنظام الموحد، لم يطرأ عليها تغيير كبير منذ إجراء الدراسة الأخيرة لمعادلة الرتب، فلا يتوقع أن يتغير هامش الأجر الصافي تغيرا كبيرا.
• وقُدّر أن هامش الأجر الصافي لعام 2005 بين موظفي الأمم المتحدة من الفئة الفنية والفئات العليا وموظفي الخدمة المدنية الاتحادية للولايات المتحدة الأمريكية في الوظائف القابلة للمقارنة بـ 111.1 على أساس المنهجية المعتمدة لتعادل الرتب الحالية.
• كما استعرضت اللجنة أيضا نتائج حسابات هامش الأجر الصافي استناداً إلى دمج نتائج الدراسة ولاحظت أن النتيجة تعكس تنقيح الهامش عند النقطة 113.3 للسنة التقويمية 2010 بالمقارنة بالنقطة 112.7 في معادلات الرتب الحالية.
• وفي وقت تقوم فيه الخدمة المتخذة أساسا للمقارنة مرة أخرى باستعراض الزيادات المحتملة في المرتبات، لموظفيها من ذوي الرتب العليا، اعتبرت اللجنة أنه قد يكون من اللائق التفكير في الطريقة التي يمكن بها أخذ تلك الزيادة في الاعتبار في حسابات هامش الأجر الصافي ذات الصلة.
• وأكدت أن التقرير بيَّن أيضا أوجه القصور في النظام الموحد، حيث لا يزال الموظفون، في معزل عن أوضاع العالم الحقيقي، يُمنحون زيادات في الأجور دفعت هامش الأجر الصافي إلى مستوى يناهز حده الأقصى، ودفعت متوسط الخمس سنوات إلى ما فوق القيمة الوسيطة المتوخاة.
• ولاحظت اللجنة أن محصلة دراسة معادلة الرتب الحالية في حسابات هامش الأجر الصافي أسفرت عن هامش منقح مقداره 113.3 في السنة التقويمية 2000، عوضا عن 113.8 استنادا إلى معادلات الرتب الحالية.
• وهذه التدابير ليست موجودة فقط، بل أنها طُبقت في الماضي، لا سيما بين عامي 1983 و 1985 (قبل إنشاء نطاق الهامش) نتيجة لقرار الجمعية العامة بالحد من هامش الأجر الصافي ووضعه داخل النطاق المنشأ حديثا.
• وفي إطار استعراض اللجنة لنتائج حساب هامش الأجر الصافي استنادا إلى إدراج نتائج الدراسة الحالية لمعادلة الرتب، وتناولت المشكلة المستمرة المتمثلة في مستويات الهامش المرتفعة نسبيا فيما يتعلق بالرتب المنخفضة في النظام الموحد، والهامش المنخفض نسبيا فيما يتعلق بالرتب العليا.