الليرة أمثلة على

• في حملة الانتخابات العامة التركية عام 2018 ادعت نظرية مؤامرة واسعة النطاق مليئة بمعاداة السامية أن تراجع الليرة التركية كان عملاً لمجموعة غامضة تتألف من أمريكيون وبريطانيون وهولنديون و"بعض العائلات اليهودية" يريدون حرمان الرئيس الحالي أردوغان من التأييد في الانتخابات.
• ترك البنك المركزي التركي في اجتماع للجنة السياسة النقدية بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي لإقراضه دون تغيير عند 17.75 في المائة على الرغم من الارتفاع الأخير في التضخم مما أدى إلى عمليات بيع بالليرة بالإضافة إلى الدولار التركي.
• حيث أدت هذه التصريحات إلى خفض أمل الأسواق في أن الحكومة التركية كانت راغبة في تشديد السياسة النقدية أو البدء بالإصلاح الاقتصادي طوال الليل وحتى صباح اليوم التالي خسرت الليرة في انخفاض كبير ما يقرب من 10 بالمائة من قيمتها ولمس العلامة من 6 ليرات مقابل دولار أمريكي.
• قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميل إرتم في مقالة رأي في صحيفة "صباح" اليومية أن الفكرة غير التقليدية هي أنه من الخطأ اعتبار التضخم ظاهرة نقدية مما يؤدي إلى انخفاض حاد في القيمة والليرة والسندات التركية القياسية لمدة 10 سنوات مع العائد على هذا الأخير بلغ رقما قياسيا من 16.25 في المئة.
• في 25 مايو دعا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أيكوت إردوغو مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا للتحقيق في معاملات سعر الصرف التي تمت وسط التراجع السريع والانتعاش الجزئي لقيمة الليرة في 23 مايو زاعماً أن التداول من الداخل من قبل المشاركين في السوق الذين عرفوا رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة من قبل البنك المركزي التركي مقدما.
• في 14 و15 مايو وفي اجتماع مع مديري الأموال في لندن أُذيع كمقابلة تلفزيونيه على بلومبيرغ نيوز، ذكر السيد رجب طيب أردوغان أنه يعتزم اتخاذ مزيد من الخطوات التي تهدف إلى السيطرة على الاقتصاد بما في ذلك السيطرة الفعلية على السياسة النقدية بعد الانتخابات وتنفيذ سياسة انخفاض أسعار الفائدة، مما سبَّب "صدمة وكفر" بين المستثمرين حول قدرة البنك المركزي في محاربة التضخم وتحقيق استقرار الليرة.
• في 14 و15 مايو وفي اجتماع مع مديري الأموال في لندن أُذيع كمقابلة تلفزيونيه على بلومبيرغ نيوز، ذكر السيد رجب طيب أردوغان أنه يعتزم اتخاذ مزيد من الخطوات التي تهدف إلى السيطرة على الاقتصاد بما في ذلك السيطرة الفعلية على السياسة النقدية بعد الانتخابات وتنفيذ سياسة انخفاض أسعار الفائدة، مما سبَّب "صدمة وكفر" بين المستثمرين حول قدرة البنك المركزي في محاربة التضخم وتحقيق استقرار الليرة.