لجنة السلامة البحرية أمثلة على

• وفي هذا السياق، ندعم لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في أعمالها بشأن التطوير المستمر للمواد بغرض استخدامها في بناء السفن وتحسين معايير السلامة البحرية ومن ضمنها حماية الأرواح في البحار.
• أفادت المنظمة البحرية الدولية أن لجنة السلامة البحرية نظرت في دورتها الثانية والسبعين في اقتراح مقدم من الأمين العام للمنظمة للنظر الشامل في مسائل السلامة المتعلقة بسفن الركاب، مع تركيز خاص على سفن الرحلات البحرية الكبيرة(20).
• غير أنه جرى، ولا يزال يُجرَى بحث مسألتي الخلط على متن السفن أثناء إحدى الرحلات البحرية والعمليات الصناعية على متن السفن، في إطار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
• وحظيت توصيات الفريق، فضلا عن مشروع قرار للجمعية بشأن خطة التقييم النموذجي الطوعي، بتأييد لجنة السلامة البحرية في دورتها السابعة والسبعين، والمجلس ولجنة حماية البيئة البحرية في دورتها التاسعة والأربعين.
• وقد وافقت لجنة السلامة البحرية على إحالة المسألة إلى اللجنة الفرعية لبحثها بشكل مستفيض في سياق استعراضها لمشروع قرار الجمعية الذي أعدته بشأن التدابير الرامية إلى منع تسجيل السفن الوهمية.
• واستحدثت معظم هذه الصكوك المنظمةُ البحرية الدولية من خلال لجنة السلامة البحرية ولجنة حماية البيئة البحرية، لكن استحدثت كذلك منظمة العمل الدولية والمنظمة الهيدروغرافية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية صكوكا ذات صلة.
• وقررت لجنة السلامة البحرية أن هناك حاجة عند الإبلاغ عن هجمات القرصنة والنهب للتوضيح بشكل أكثر دقة للتفرقة بين الهجمات الفعلية والمحاولات (التهديدات)، حتى يمكن رسم صورة أكثر دقة للحالة.
• في عام 2009، شكلت لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية فريقا للخبراء لإجراء استعراض لدراسات التقييم الرسمي للسلامة على متن السفن السياحية وعبَّارات الركاب ذات التحميل الأفقي وناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات().
• 149- أحاطت إندونيسيا لجنة السلامة البحرية خلال دورتيها الثانية والسبعين والثالثة والسبعين بالتطور الحاصل في الانتهاء من مشروعها للترتيبات الوطنية المتعلقة بالممرات البحرية الأرخبيلية المحددة وغيرها من القواعد والأنظمة الأساسية المتعلقة بعمليات العبور ذات الصلة.
• وأقرت لجنة السلامة البحرية في دورتها السابعة والسبعين توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالتنفيذ من قبل دول العَلم في دورتها الحادية عشرة التي تدعو إلى أن تدرج ضمن المدونة ليس فقط مسؤوليات دول العَلم، ولكن أيضا مسؤوليات دول الميناء والدول الساحلية.