اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية أمثلة على

• ولا بد من التنويه من بين الصكوك القائمة في الوقت الراهن إلى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997.
• فمن الواضح أن المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية تسري كلها تقريبا على المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود أيضا.
• وهذا يعزز القانون العرفي الدولي بشأن هذا الموضوع على النحو المعرب عنه في المادتين 5 و10 من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية (1997).
• كما تجدر بالإشارة في هذا الصدد اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي توجب على دول المجرى المائي منع الإضرار بدول المجرى المائي الأخرى والتخفيف من حدته().
• ويشكل بعضها جزءاً من شبكات المياه السطحية التي تحكمها اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية المذكورة في الفقرة 61)، وبالتالي ينطبق عليها ذلك الصك.
• وتحتفظ المادة 33 المتعلقة بتسوية المنازعات والواردة في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية المبرمة في عام 1997() بالطابع التكميلي لمشروع المادة الذي اعتمدته اللجنة، إلا أنها تختلف اختلافا كبيرا عنه.
• وسيكون من المهم، في أية أعمال مقبلة بشأن صياغة اتفاقية، النظر في الاتفاقات الدولية السارية التي تشير إلى طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، بما في ذلك اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية واتفاقية هلسنكي.
• وإدراج عبارة " حسن النية " في هذه المقام لا يعني اعتبارها عنصر تبرير يهدف إلى التهرب من الالتزام بالتعاون، كما أنها ترد في المادة 8 (1) المناظرة في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997.
• وقد صيغ الحكم على غرار الفقرة 4 من مشروع المادة 17 من مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود لعام 2008، التي تعالج مسألة التعاون في حالة الطوارئ والتي صيغت بدورها على غرار المادة 28 من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997.
• وأضافت قائلة إنه ينبغي للجنة القانون الدولي أن تتبين أفضل المبادئ التي تلبي احتياجات الدول التي تتقاسم، لأسباب جيولوجية أو جغرافية، الموارد مع دول أخرى؛ وقالت إن المبادئ الواردة في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997 يمكن أن تكون دليلا جيدا في هذا الصدد.
• وسلَّم المقرر الخاص أيضاً بأن من المطلوب إجراء مزيد من التحليل قبل التمكن من التثبت من مدى انطباق المبادئ الواردة في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية على المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود؛ وهذا القول نفسه يمكن أن يسري على وضع عتبات أكثر تشدداً منها في حالة الأذى العابر للحدود.
• وقد اتُفق بوجه عام على أن يجري المقرر الخاص دراسة شاملة تتناول المياه الجوفية المحصورة، بما في ذلك حماية مجامع المياه الجوفية واستغلالها، وهو الأمر الذي سيكون مفيدا أيضا في التيقن من مدى انطباق المبادئ الواردة في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية على المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود.
• وفي حالات عديدة (بما فيها اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي اعتمدت مؤخرا) أتاحت هذه الطريقة للدول الإسهام الكامل في النص ثم اعتماده في نهاية المطاف، وأضفت على النص استمرارية وحجية ما كانتا لتكونا له لو اتبعت طريقة أخرى في اعتماده.
• 9- وتدعو اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية إلى " إيلاء اهتمام خاص لمقتضيات الحاجات الحيوية للإنسان " (الفقرة 2من المادة 10)، نظراً لأن الأمر يتعلق بتوريد المياه بكميات كافية لحياة الإنسان، سواء تعلق الأمر بماء صالح للشراب أو بماء مخصص لإنتاج الأغذية، لما يرمي إلى منع المجاعة.
• 397- وأعرب بعض من الأعضاء الآخرين عن شكوكهم فيما إذا كان يمكن أن تنطبق على هذا الموضوع المبادئ الواردة في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997؛ فطرح رأي يفيد بأنه لا يمكن نقل هذه المبادئ تلقائياً إلى إدارة مورد محدود وغير متجدد في الأساس مثل المياه الجوفية.