تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد

القانون المصري أمثلة على

"القانون المصري" بالانجليزي  
أمثلةجوال إصدار
  • إنه في انتهاك تام لاتفاقية التراث العالمي في مصر التي وقعت وهو ينتهك القانون المصري ".
  • قانون الإجراءات الجزائية الأول في البلاد صدر عام 2001 ويتضمن أحكام مقتبسة من القانون المصري والفرنسي ولكنه نادر التطبيق.
  • في مصر يعتبر مفتي مصر الشيخ شوقي إبراهيم علام المسؤول بموجب القانون المصري لمراجعة جميع أحكام الإعدام في مصر.
  • وبموجب القانون المصري، يعتبر الحصول على جنسية أخرى أمرا مقبولا ولكنه يقتضي أن يبلغ من يتقدمون بطلب جنسية أخرى المسؤولين المصريين المناسبين.
  • كما أن جزءًا منه مستمد من القانون المصري لعبد الناصر، وإلى حد كبير من نظام ملي العثماني وقليل جدًا من الشريعة الإسلامية.
  • ويهدف القانون المصري للوقف إلى "حماية حقوق أسرة المؤسس وإلى أن يجعل قانون الوقف أكثر اتساقًا مع الإصلاحات في قوانين المواريث".
  • في 21 يونيو 2014 تم إلقاء القبض عليها هي و30 آخرين كانوا يسيرون قرب قصر الاتحادية في مظاهرة سلمية تندد بالقانون المصري الذي يقيد من حق التظاهر.
  • خسرت راتب قضيتها وقد اعترف رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق السنهوري بأنها خسرت القضية لأسباب سياسية وثقافية وليس بناءً على القانون المصري أو الشريعة.
  • بقيت جماعة الإخوان المسلمين والتي أسست في مصر عام 1928 منظمة غير قانونية ولم يعتد بها كحزب سياسي (يمنع القانون المصري الحالي تكوين أية أحزاب سياسية مبنية على أساس الدين). بالرغم من ذلك أعضاء الجماعة معروفون للعامة ويعبرون عن آرائهم بحرية.
  • وعلى الرغم من عدم وجود أي قوانين باقية حتى الآن من مصر القديمة، أظهرت وثائق إحدى المحاكم أن القانون المصري كان قائم على وجود نظرة عامة حسية بالصواب والخطأ، حيث كان يشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاقات وتسويات سلمية للنزاعات والصراعات.
  • قانون الأسرة والأفراد في مصر (على سبيل المثال قوانين الزواج، الطلاق، والورث) تحكمها القوانين الدينية للأفراد، كالقوانين الدينية لجميع الديانات المعترف بها في مصر (أهمها الإسلام، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية) لا تعترف العلاقات المثلية الجنس على أنها شرعية، ولا يسمح القانون المصري إلا بالزواج ما بين الرجل والمرأة.
  • مهدي عبد الهادي، وهو باحث قانوني، ويعتقد أن جميع القوانين السابقة والحالية لا تزال تطبق في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك "قوانين الانتداب البريطاني، والقوانين الأردنية التي كانت تحكم الضفة الغربية قبل عام 1967 والقانون المصري الذي يحكم قطاع غزة قبل عام 1967، بالإضافة إلى الأوامر العسكرية الإسرائيلية ".