اللجنة الوطنية للأراضي أمثلة على

• اللجنة الوطنية للأراضي والممتلكات الأخرى
• اجتماع بشأن المسائل المتصلة بالأراضي مع ممثلي اللجنة الوطنية للأراضي
• 1-1-3 تُدار شؤون اللجنة الوطنية للأراضي مع الامتثال لولايتها
• (ب) مساعدة اللجنة الوطنية للأراضي والممتلكات الأخرى على إنجاز ولايتها الجديدة؛
• كما اعتمد البرلمان قانونا يعدل وظائف اللجنة الوطنية للأراضي وغيرها من الأصول.
• ودعا اللجنة إلي أن تدعم اللجنة الوطنية للأراضي والممتلكات، ضماناً لحل النزاعات بطريقة سليمة.
• ودعا اللجنة إلى أن تدعم اللجنة الوطنية للأراضي والممتلكات، ضماناً لحل النزاعات بطريقة سليمة.
• ومن المهم أن يتم بناء قدرة اللجنة الوطنية للأراضي على مراقبة تنفيذ القوانين الجديدة المتعلقة بالأراضي.
• وتواصل مفوضية الأمم المتحدة مساعدة اللجنة الوطنية للأراضي والممتلكات في عملها الهام المتعلق بتسوية النزاعات على الأراضي والاضطلاع بأعمال الوساطة في تسويتها.
• وتعاملت اللجنة الوطنية للأراضي وغيرها من الممتلكات مع العديد من منازعات الأراضي خلال الفترة المشمولة بالتقرير دون مشاكل تذكر.
• تسجل اللجنة الوطنية للأراضي والأصول الأخرى، التابعة للحكومة، النـزاعات المتعلقة بالأراضي والممتلكات في جميع أنحاء البلد وتعمل على إيجاد حلول ودية.
• وأعلن أن مشكلة النزاع علي الأراضي يمكن تخفيفها بتدعيم اللجنة الوطنية للأراضي وتطبيق استراتيجية وطنية لإدارة الأراضي، وهو ما من شأنه أن يشجع الانتعاش الاقتصادي أيضا.
• واعتمد البرلمان، خلال دورته العادية، 12 قانونا كان أهمها قانون اللجنة الوطنية للأراضي وغيرها من الأصول، وقانون مراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
• وتحيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف للسياسة الوطنية للأراضي وإيراد نص في الدستور الجديد بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للأراضي (الفقرتان (د) و(ﻫ) من المادة 5).
• ولمنع المنازعات حول الأراضي، فإن اللجنة الوطنية للأراضي والملكية التي أنشئت حديثاً تتطلب موارد مالية لتمكين الأشخاص المشردين من إصلاح أراضيهم أو إعادة توطينهم.
• وترى المنظمة أن على اللجنة الوطنية للأراضي وغيرها من الممتلكات تسريع وتيرة الأشغال والسهر على معالجة الحالات باتباع مزيج حكيم من القواعد العرفية والقانون العقاري().
• من المتوخى أن تكون هناك آلية إدارية مؤقتة لتشغيل هذه السياسة انتظاراً لإنشاء اللجنة الوطنية للأراضي ومجالس الأراضي بالدوائر ومجالس الأراضي المجتمعية من أجل تنفيذ السياسة.
• وفي بوروندي، قامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتنفيذ مشروع صندوق بناء السلام من أجل تعزيز قدرات اللجنة الوطنية للأراضي وغيرها من الأصول.
• وبالنسبة للعائدين الذين احتُّلت أراضيهم، زادت اللجنة الوطنية للأراضي والأصول الأخرى التابعة للحكومة جهودها في جنوبي بوروندي لحل المنازعات من خلال تقاسم الأراضي.
• وفي مجال مسائل الممتلكات والأراضي ذي الأولوية، تعمل اللجنة الوطنية للأراضي والأصول الأخرى مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ مشروع للتشجيع على فض النزاعات على الأراضي بالطرق السلمية.