المعروض النقدي أمثلة على

• في الإقتصادات الحديثة، لاتشكل العملة المادية نسبيا سوى جزء قليل من المعروض النقدي بمفهومه العريض.
• ويتم تخفيف المخاطر التضخمية إذا كان اقتصاد النظام قد فاق نمو وتيرة زيادة المعروض النقدي من التسهيل.
• أصبح اقتراح زيادة المعروض النقدي بشكلٍ مستمر بمقدار مُعيّن مُحدّد كلّ عام يعرف باسم قانون النسبة المئوية لفريدمان.
• المعروض النقدي أو المخزون النقدي في الاقتصاد هو الكمية الإجمالية للأصول النقدية المتاحة في اقتصاد ما في وقت محدد.
• قد تحدث مثل هذه الانهيارات لأن دوران المعروض النقدي الأول في هذه الأنظمة يصبح معتمدا بشكل كبير على استمرار ارتفاه الكميات الظاهرية للمعروض النقدي الثاني.
• ويشمل تسهيل الائتمان على زيادة المعروض النقدي بعدم شراء السندات الحكومية، ولكن بشراء أصول القطاع الخاص مثل سندات الشركات والأوراق المالية المدعومة برهن عقاري سكني.
• وإذا كان الإنتاج في اقتصاد ما يزداد بسبب زيادة المعروض النقدي، فإنه قد تزداد أيضا قيمة وحدة العملة، حتى ولو كان هناك مزيدا من العملات المتاحة.
• وهناك دليل تجريبي قوي على العلاقة المباشرة بين نمو المعروض النقدي وتضخم الأسعار الطويل الأجل؛ وهذا يكون على الأقل بالنسبة للزيادات السريعة في كمية النقود في الاقتصاد.
• ولا يزال يهتم المحللون العاملون بالقطاعين العام والخاص بمراقبة التغييرات التي يتعرض لها المعروض النقدي، وذلك نظرًا لتأثيره على مستوى الأسعار والتضخم الاقتصادي وسعر الصرف والدورة الاقتصادية.
• الأول، في أعقاب حدوث ركود ما، عندما يكون العديد من الموارد غير مستفاد منها بشكل كامل؛ يمكن أن يؤدي زيادة المعروض النقدي إلى زيادة مستدامة في الإنتاج الحقيقي بدلًا من التضخم.
• وعلاوة على ما سبق، فإن هؤلاء الاقتصاديين، الذين يرون أن سيطرة المصرف المركزي على المعروض النقدي تكون ضعيفة، يقولون إن هناك رابطين ضعيفين بين نمو المعروض النقدي ومعدل التضخم.
• وعلاوة على ما سبق، فإن هؤلاء الاقتصاديين، الذين يرون أن سيطرة المصرف المركزي على المعروض النقدي تكون ضعيفة، يقولون إن هناك رابطين ضعيفين بين نمو المعروض النقدي ومعدل التضخم.
• تغطي السياسات نظم تحديد مستويات الضرائب، والميزانيات الحكومية، والمعروض النقدي وأسعار الفائدة فضلا عن سوق العمل، والتملك القومي، والعديد من مجالات التدخل الحكومي في الاقتصاد.
• فبعض الاقتصاديين غير التقليديين يشيرون إلى أن المعروض النقدي ذاتي النمو (يحدده أعمال الاقتصاد وليس المصرف المركزي)، وأن مصادر التضخم الاقتصادي ينبغي أن يتضمنها الهيكل التوزيعي للاقتصاد.
• يمكن تقسيم معظم عوامل السياسة الاقتصادية إلى سياسة مالية، وهي تتعامل مع الإجراءات الحكومية المتعلقة بالضرائب والإنفاق، أو سياسة نقدية تتعامل مع الإجراءات المصرفية المركزية بشأن المعروض النقدي وأسعار الفائدة.
• بعد عدة محاولات غير ناجحة في ترشيحات الجمهوريين لمختلف المكاتب، في عام 1877 تحول ويفر إلى حزب الدولار الأمريكي ، الذي أيد زيادة المعروض النقدي وتنظيم الأعمال التجارية الكبيرة .
• كان هناك جدال حول فعالية نظام استهداف العرض النقدي النظري.أدّى عجز بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تغطية أهداف المعروض النقدي من عام 1978 إلى عام 1982 إلى استنتاج البعض أنّه ليس بديلاً مجديًا لمزيد من التضخم الاعتيادي واستهداف سعر الفائدة.
• والثاني، إذا تغيّرت سرعة تداول النقود، أي النسبة بين الناتج الإجمالي المحلي الاسمي والمعروض النقدي، فقد لا تؤثر زيادة المعروض النقدي أو لا يكون لها تأثير مبالغ أو تأثير غير متوقع على نمو الناتج الإجمالي المحلي الاسمي.
• والثاني، إذا تغيّرت سرعة تداول النقود، أي النسبة بين الناتج الإجمالي المحلي الاسمي والمعروض النقدي، فقد لا تؤثر زيادة المعروض النقدي أو لا يكون لها تأثير مبالغ أو تأثير غير متوقع على نمو الناتج الإجمالي المحلي الاسمي.