المنافع العامة الإقليمية أمثلة على

• دور التعاون فيما بين بلدان الجنوب في توفير المنافع العامة الإقليمية
• وبالرغم من أهمية الاستثمارات فإنها تتم بأقل من اللازم بالنسبة لكثير من المنافع العامة الإقليمية الرئيسية.
• ومن الضروري بناء المنافع العامة الإقليمية في إطار أوسع للشراكات العالمية والإقليمية والوطنية.
• وإضافة إلى ذلك، سيلزم إتاحة موارد مستقرة يمكن التنبؤ بها لتوفير المنافع العامة الإقليمية والعالمية.
• وأخيراً، ينبغي زيادة التركيز على خطط التكامل الإقليمي بهدف تجميع الموارد اللازمة لتوفير المنافع العامة الإقليمية بشكل مناسب.
• وجرى التأكيد أيضا على نجاح البرنامج الإنمائي في تعزيز المنافع العامة الإقليمية ودعم التعاون بشأن المسائل العابرة للحدود والمشتركة.
• ويتمثل أحد الأمثلة على مساهمات البرنامج الإنمائي في المنافع العامة الإقليمية في إنتاج تقارير التنمية البشرية الإقليمية منذ عام 1994.
• وفي إطار هذا الجهد، يتعين زيادة حجم الاستثمار للقضاء على الفقر والانتقال إلى التنمية المستدامة وتوفير المنافع العامة الإقليمية والعالمية.
• (ج) زيادة عدد السياسات والبرامج التي تعتمدها، وتنفذها، البلدان الأفريقية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والتي ترمي إلى تعزيز وتنمية الهياكل الأساسية والخدمات وغيرها من المنافع العامة الإقليمية
• ويتزايد استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية لتمويل المنافع العامة الإقليمية والعالمية، بما في ذلك البحوث التي تهدف إلى مكافحة الأمراض المعدية ومكافحة الجريمة وتحقيق الاستدامة البيئية().
• (ب) زيادة عدد السياسات والبرامج التي تعتمدها، وتنفذها، البلدان الأفريقية والجماعات الاقتصادية الإقليمية وترمي إلى تعزيز وتنمية الهياكل الأساسية والموارد الطبيعية وغيرها من المنافع العامة الإقليمية
• ولدى مؤسسات الأمم المتحدة إمكانات هائلة لبرمجة التعلم من الأقران فيما بين بلدان الجنوب وتوفير المنافع العامة الإقليمية ودون الإقليمية عبر الحدود في أنشطتها التنفيذية من أجل التنمية.
• وثمة إمكانيات عديدة، وبالفعل حاجة ماسة، إلى زيادة هذا النوع من المعونة وتوجيهها إلى تمويل المنافع العامة الإقليمية في مجالي البحث والتدريب.
• (ج) زيادة القدرات الوطنية في مجال اعتماد السياسات وتنفيذ البرامج من أجل تنمية الهياكل الأساسية والخدمات وغيرها من المنافع العامة الإقليمية حتى يتسنى تعزيز التجارة داخل المنطقة والتكامل الإقليمي
• (ب) تحسين مهارات ومعرفة واضعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة من أجل تحقيق التكامل في تنمية وإدارة الموارد الطبيعية ومن بينها موارد الطاقة وغيرها من المنافع العامة الإقليمية
• وبالنظر إلى أن النفقات المشتركة للمصارف الإنمائية الإقليمية على المنافع العامة الإقليمية شكلت سنة 2002 أقل من 2 في المائة من مجموع التزاماتها، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لتمويل مثل هذه المنافع.
• (ب) زيادة عدد السياسات والبرامج التي تعتمدها، وتنفذها، البلدان الأفريقية والجماعات الاقتصادية الإقليمية وترمي إلى تعزيز وتنمية الهياكل الأساسية والموارد الطبيعية وغيرها من المنافع العامة الإقليمية
• (ب) زيادة عدد السياسات والبرامج التي تعتمدها وتنفذها البلدان الأفريقية والجماعات الاقتصادية الإقليمية وترمي إلى تعزيز وتنمية الهياكل الأساسية والموارد الطبيعية وغيرها من المنافع العامة الإقليمية
• (أ) زيادة عدد السياسات والبرامج التي تعتمدها وتنفذها البلدان الأفريقية والجماعات الاقتصادية الإقليمية وترمي إلى تعزيز وتنمية الموارد الطبيعية ومن بينها موارد الطاقة، وكذلك غيرها من المنافع العامة الإقليمية
• (ب) تحسين مهارات ومعرفة واضعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة من أجل تحقيق التكامل في تنمية وإدارة الموارد الطبيعية ومن بينها موارد الطاقة وغيرها من المنافع العامة الإقليمية