الوالدية المسؤولة أمثلة على

• 32-13 التشجيع على ممارسة الوالدية المسؤولة وتقاسم المسؤوليات في مجال صحة الأمومة؛
• وتدور سياسة تنظيم الأسرة والسكان حول ركائز أربع، هي الوالدية المسؤولة والمباعدة بين الولادات واحترام الحياة والخيار الرشيد.
• وتشمل السياسة السكانية الحكومية تشجيع الوالدية المسؤولة وتوفير خدمات صحية أفضل، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية.
• وتوجد الآن عدة برامج قيد العمل تتراوح بين استحداث نماذج لإدارة منع الجريمة وتقييم مبادرة الوالدية المسؤولة في غرب أستراليا؛
• وفي السنوات الأربع الأولى منذ اعتماد قانون الوالدية المسؤولة في عام 2001 انخفضت نسبة المواليد المجهولي الأب من 29 في المائة إلى 8 في المائة.
• يُذكَر أن وحدة تنظيم الأسرة ضمن وزارة الصحة أدارت مخيّمات للمراهقين من أجل معالجة قضايا من قبيل الوالدية المسؤولة وحمل المراهقات والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.
• والبرامج المتعلقة بتنظيم اﻷسرة، وتعزيز الوالدية المسؤولة برامج فيما بين اﻷنظمة، تمثل فيها كل من الرعاية الصحية، والضمان اﻻجتماعي، والتعليم، والمنظمات غير الحكومية للمرأة.
• والركائز الأربع للصحة الإنجابية هي الوالدية المسؤولة والمباعدة بين الولادات والاختيار الرشيد واحترام الحياة، وتكون الحكومة مسؤولة عن توفير المعلومات المتعلقة بطرق منع الحمل الآمنة والقانونية.
• والتثقيف بشأن الوالدية المسؤولة وآداب العلاقات الحميمة ليس كافيا؛ فالأطفال يقومون بتجريب ممارسة الجنس بتواتر أكبر وفي سن أبكر دون إيلاء أي اعتبار للمخاطر أو الحقائق الأساسية بشأن كيفية عمل أجسامهم.
• وبموجب قانون الرعاية والتنمية للطفولة المبكرة، وفرت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الخدمات لمن هم دون سن السادسة، كما دربت الوالدين ومقدمي الرعاية في مجالات الوالدية المسؤولة ومنع إيذاء الأطفال وحقوق الطفل.
• والرعاية قبل الوﻻدة تتضمن اﻻهتمام بالحاﻻت التي يتعرض فيها للخطر رفاه اﻷم اﻻجتماعي النفسي، والطبي البيولوجي، والغذائي؛ والعمل على تحسين سياسات الوالدية المسؤولة لكي يتمكن الزوج والزوجة من اتخاذ قرارات رشيدة تساعد على تحقيق الحمل المراد.
• أعيد في مجلس النواب تقديم مشروعي القانونين المتعلقين بالصحة التناسلية في مشروع قانون واحد هو المشروع رقم 3773 وعنوانه " قانون الوالدية المسؤولة وإدارة شؤون السكان لعام 2005 " وهو يمر الآن بقراءة ثانية في مجلس النواب.
• وبين مشاريع القوانين التي قدمت بوصفها تحتاج إلى أن تجاز بسرعة وعلى أساس الأولوية، الميثاق الأعظم للمرأة؛ ومشروع قانون مكافحة البغاء؛ ومشروع قانون التمثيل القطاعي المحلي؛ ومشروع قانون الوالدية المسؤولة وإدارة السكان؛ والتعديلات للمادتين 333 و 334 من قانون العقوبات المنقح اللتين تعرفان الخيانة الزوجية.