دولة المحكمة أمثلة على

• (ج) إذا كانت دولة المحكمة دولة غير متعاقدة.
• `2 ' بأي وسيلة أخرى مقبولة من الدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعدها.
• ' 2` بأي وسيلة أخرى مقبولة من الدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعدها.
• ' 2` أو بأي وسيلة أخرى مقبولة من الدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعدها.
• وعدم النظر فيها يمكن أن ينتهك التزام دولة المحكمة المقرر بموجب القواعد المنظمة للحصانة.
• أن حصانة الدول الأجنبية من الحجز والتنفيذ في دولة المحكمة ليست ببساطة امتدادا للحصانة من الولاية القضائية؛
• ' 2` أو بأي وسيلة أخرى مقبولة من الدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعدها.
• يُحدّد قانون دولة المحكمة التوقيت الذي يختاره الطرف المطالِب عملاً بالفقرة 1.
• (ج) إذا لم يكن المستخدم وقت إبرام عقد العمل مواطناً من مواطني دولة المحكمة ولا مقيماً فيها بصفة اعتيادية؛
• (أ) إذا كانت دولة المحكمة دولة متعاقدة أصدرت إعلانا بموجب الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 19.
• ويتعين على دولة المحكمة أن تطبق أحكاما أخرى من القانون المنطبق كي تحدد النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية.
• (ب) إذا كانت دولة المحكمة دولة متعاقدة لم تصدر إعلانا بموجب الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 19.
• فالحقوق التفضيلية غير الرضائية التي تنشأ وفقا لقانون دولة المحكمة خارج الاطار الرسمي للاعسار لا تصان.
• (ج) لا ينبغي لأجهزة دولة المحكمة أن تضطلع بالاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي يكون قد عُهد بحلها إلى إطار علاجي آخر.
• (ب) وأنشئت أو أسست وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقع مقرها أو مكان عملها الرئيسي في تلك الدولة.
• (ب) مكونة أو مؤسسة وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقع مقرها أو مكان عملها الرئيسي في تلك الدولة.
• (ب) مكونة أو مؤسسة وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقع مقرها أو مكان عملها الرئيسي في تلك الدولة.
• (ب) وأنشِئت أو أسِّست وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقع مقرها أو مكان عملها الرئيسي في تلك الدولة.
• (ب) وأنشئت أو أسست وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقع مقرها أو مكان عملها الرئيسي في تلك الدولة.
• (أ) تكون أجهزة دولة المحكمة مختصة فيما يتصل بالدعاوى المتعلقة بصفقة تجارية تكون دولة أجنبية (أو وكيلها) طرفا فيها.