شعبة التوظيف أمثلة على

• شعبة التوظيف والملاك الوظيفي
• (UNA028C03500) شعبة التوظيف والملاك الوظيفي
• 24-20 تضطلع شعبة التوظيف وتوفير الموظفين، التابعة لمكتب إدارة الموارد البشرية المسؤولية، عن هذا العنصر من البرنامج الفرعي 3.
• وقد استند القرار الأساسي الصادر في عام 1975 إلى نتائج الاختبارات التي نظمتها شعبة التوظيف في الستينات وأوائل السبعينات.
• وعلاوة على ذلك، فإن الاحتياجات من الطباعة الخارجية المدرجة في الميزانية سابقا في إطار مكتب الأمينة العامة المساعدة تدرج في الميزانية الآن في إطار شعبة التوظيف وتوفير الموظفين الجديدة.
• 28 جيم-41 وكما ورد أعلاه، ستضطلع شعبة التوظيف وتوفير الموظفين المنشأة حديثا بدور رئيسي في تنفيذ مقترحات إصلاح إدارة الموارد البشرية في مجالـيْ التوظيف وتوفير الموظفين.
• ومن الوظائف الـ 82، يقترح نقل 23 وظيفة إلى شعبة السياسات والتخطيط الاستراتيجي و 24 وظيفة إلى شعبة التوظيف وتوفير الموظفين، مع إبقاء 35 وظيفة لشعبة التعلم وتنمية القدرات.
• وستتولى شعبة التوظيف والملاك الوظيفي المهام التي كانت تتولاها شعبة الخدمات التنفيذية السابقة، ومنها التوظيف والملاك الوظيفي وإدارة الموظفين وإدارة الامتحانات والفحوص التي كانت تتولاها شعبة تنمية الموارد البشرية السابقة.
• وستضطلع شعبة التوظيف وتوفير الموظفين بالمهام التي كانت تقوم بها سابقا شعبة الخدمات التنفيذية، من قبيل التعيين، والتوظيف، وإدارة شؤون الموظفين، وإدارة الامتحانات والاختبارات التي كانت تتولاها سابقا شعبة تنمية الموارد البشرية.
• كما تقدم شعبة التوظيف والملاك الوظيفي الإرشاد والمشورة إلى إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني بشأن سياسات التوظيف وقواعده وأنظمته، وتساعدهما في الفرز المسبق، وتقييم المرشحين، وتحديد الأهلية، وكفالة اتباع جميع الإجراءات ذات الصلة.
• يلزم توفير الموارد المقترحة من أجل قيام شعبة التوظيف والملاك الوظيفي بتقديم الدعم في الوقت المناسب لتجهيز الشواغر الخاصة بالوظائف الممولة من حساب دعم عمليات حفظ السلام من أجل توظيف المدنيين والعسكريين وأفراد الشرطة المدنية في إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني.
• وبالإضافة إلى ذلك، فهناك هيئات حكومية أخرى مثل شعبة التوظيف ومركز المرأة في وزارة العمل ونظام المحاكم العمالية والمشرف على الانضباط في الخدمة المدنية والمشرف العام المعني بالنهوض بالمرأة في الخدمة المدنية، فضلا عن أن مختلف المنظمات النسائية غير الحكومية ما زالت متاحة للنساء اللائي يلتمسن العون القانوني.