محكمة الإعسار أمثلة على

• (ب) الاستثناءات من قانون محكمة الإعسار
• (ق) قانون محكمة الإعسار
• الاستثناءات من قانون محكمة الإعسار
• (ط ط) " محكمة الإعسار " تعني السلطة القضائية أو غير القضائية المختصة بمراقبة إجراءات الإعسار أو الإشراف عليها؛
• ويستخدم المحتالون إجراءات الإعسار في الزعم بأن محكمة الإعسار أو ممثل الإعسار قد راجع البيانات التي يقال إنها قُدمت نيابة عن الكيان المعسر وأقرها.
• وإذا استُهلت إجراءات الإعسار في الدولة " سين " ، التي يوجد فيها مقر المانح، يكون قانون محكمة الإعسار وقانون مقر المانح قانون ولاية قضائية واحدة.
• (ز ز) " محكمة الإعسار " تعني السلطة القضائية أو غير القضائية المختصة بمراقبة إجراءات الإعسار أو الإشراف عليها؛
• ● ينبغي عدم التوقف أبدا عن ممارسة الحرص الواجب بسبب مجرد تأكيد من الطرف المقابل بأن الصفقة أو الاستثمار قد ووفق عليه أو أُذن به من جانب محكمة الإعسار أو ممثل الإعسار.
• ● بما أن إجراءات الإعسار تسجَّل عادة في سجل عمومي فينبغي مراجعتها للتحقق من أي بيانات يزعم أنها صدرت عن محكمة الإعسار أو عن ممثل الإعسار.
• (6) عندما يكون قانون أكثر من دولة واحدة ذا صلة بتطبيق قانون غير قانون الإعسار، يتعين على محكمة الإعسار أن تطبق قاعدة بشأن تنازع القوانين لتحديد الدولة التي ينبغي أن يطبّق قانونها.
• وإذا لم يقم المرخَّص له بدفع الإتاوات على نحو جار بعد مواصلة العقد، كان ذلك سببا لأن يلجأ المرخِّصُ إلى محكمة الإعسار وأن يلتمس إنهاءَ الترخيص بسبب عدم الوفاء بالتزام الدفع بعد الإعسار.
• وبموجب القانون الموصى به في الدليل، يكون تطبيق أي من هذين القانونين خاضعا لقانون محكمة الإعسار فيما يتعلق بمسائل من قبيل الإبطال أو معاملة الدائنين المضمونين أو ترتيب المطالبات أو توزيع العائدات (انظر التوصية 223).
• وهم مستعدون للمجازفة بعدم التسجيل بمقتضى قانون محكمة الإعسار أو في مكتب تسجيل الممتلكات الفكرية، وهو ما من شأنه أن يحميهم من خطر احتيال المقترض لأنهم لن يقرضوه إذا خافوا الاحتيال.
• وبدلا من ذلك يوصي دليل الإعسار، بصفة عامة، بأن يكون عدد أي استثناءات من انطباق قانون محكمة الإعسار فيما يتعلق بآثار الإعسار محدودا، كما ينبغي تبيانها بوضوح في قانون الإعسار (انظر دليل الإعسار، التوصية 34، والجزء الثاني، الفصل الأول، الفقرة 88).
• وبدلا من ذلك يوصي دليل الإعسار، بصفة عامة، بأن تكون أي استثناءات من انطباق قانون محكمة الإعسار فيما يتعلق بآثار الإعسار محدود العدد، كما ينبغي تبيانها بوضوح في قانون الإعسار (انظر دليل الأونسيترال للإعسار، التوصية 34، والجزء الثاني، الفصل الأول، الفقرة 88).