دولرة

• حتى الآن الحد من التضخم وحدها لا تعتبر عموما كافية لتحقيق نزع الدولرة، والاقتصاديات ذات المستويات العالية من الدولرة المحلية المسئولة قانونياً ربما تعرض تباطؤ الجهات الفاعلة في تعديل توقعاتهم والسلوكيات المخصصة للمعاملات بالعملات الأجنبية.
• حتى الآن الحد من التضخم وحدها لا تعتبر عموما كافية لتحقيق نزع الدولرة، والاقتصاديات ذات المستويات العالية من الدولرة المحلية المسئولة قانونياً ربما تعرض تباطؤ الجهات الفاعلة في تعديل توقعاتهم والسلوكيات المخصصة للمعاملات بالعملات الأجنبية.
• حتى الآن، فقط اثنين من البلدان، إسرائيل في 1980 و1990 وبولندا في 1990، تمكنت من الانخراط في نزع الدولرة الناجح دون عواقب سلبية واسعة النطاق؛ تمكن البلدين من خلال الجمع بين تحول التضخم مع تثبيت قوي لسعر الصرف.
• الدولرة المحلية المسئولة قانونياً لا تشير على وجه الحصر إلى فئة بالدولار الأمريكي، كما تشمل الدولرة المحلية المسئولة قانونياً حسابات المخصص بالعملات المتداولة في التجارة الدولية "الصعبة" مثل الجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري، والين الياباني، واليورو (وبعض من سابقاتها، ولا سيما المارك الألماني).
• الدولرة المحلية المسئولة قانونياً لا تشير على وجه الحصر إلى فئة بالدولار الأمريكي، كما تشمل الدولرة المحلية المسئولة قانونياً حسابات المخصص بالعملات المتداولة في التجارة الدولية "الصعبة" مثل الجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري، والين الياباني، واليورو (وبعض من سابقاتها، ولا سيما المارك الألماني).
• بالإضافة إلى ذلك فقد تم اقتراح أن الدولرة المحلية المسئولة قانونياً يعكس عدم الثقة في العملة المحلية وفي نهاية المطاف في نوعية الحكومة، وأن البلدان التي حكوماتها ذات مرتبة أعلى على مؤشرات مختلفة من تجربة جودة مستويات أقل من الدولرة المحلية المسئولة قانونياً من نظرائهم أكثر ضعفاً في الأداء.
• بالإضافة إلى ذلك فقد تم اقتراح أن الدولرة المحلية المسئولة قانونياً يعكس عدم الثقة في العملة المحلية وفي نهاية المطاف في نوعية الحكومة، وأن البلدان التي حكوماتها ذات مرتبة أعلى على مؤشرات مختلفة من تجربة جودة مستويات أقل من الدولرة المحلية المسئولة قانونياً من نظرائهم أكثر ضعفاً في الأداء.
• النهج الحديث للدولرة المحلية المسئولة قانونياً ، ومع ذلك، يؤكد على أن الدولرة المحلية المسئولة قانونياً ، وعادة ما تقاس على أساس معدل الفائدة على الودائع بالدولار، إلى حد كبير ظاهرة اختيار السندات التجارية ترتبط بأقل من مستويات التضخم أكثر مع التوزيع للتضخم (أكثر دقة، لفروق العائد الحقيقي) وتتعلق نتائج الدخل إلى تقلبات التضخم وسعر الصرف الحقيقي (وبالتالي، سياسة سعر الصرف).
• النهج الحديث للدولرة المحلية المسئولة قانونياً ، ومع ذلك، يؤكد على أن الدولرة المحلية المسئولة قانونياً ، وعادة ما تقاس على أساس معدل الفائدة على الودائع بالدولار، إلى حد كبير ظاهرة اختيار السندات التجارية ترتبط بأقل من مستويات التضخم أكثر مع التوزيع للتضخم (أكثر دقة، لفروق العائد الحقيقي) وتتعلق نتائج الدخل إلى تقلبات التضخم وسعر الصرف الحقيقي (وبالتالي، سياسة سعر الصرف).