موظَف

• وأيضًا أحد نواتج دراسة «لي» في عام 1996 أن في الدول الصناعية حوالي 70% من العاملين هناك موظَفون في القطاع الخدمي، وأغلب تلك الخدمات لا تحتوى على أنشطة تجارية.
• التدريب والتطوير لمصطلح تركيبي يُشير إلى مجهودات الموظِف لإعداد وصقل الموظَف المُعيّن حديثًا، وذلك عن طريق دعمه بالمهارات اللازمة لأداء العمل بصورة جيدة، وأيضًا مساعدة الموظف على النمو بداخل أركان الشركة ذاتها.
• وتبعًا لسياسة التنظير الاقتصادي، سوق العمالة يتوسط كل تلك النزاعات والتضاربات بشكلٍ يجعل كل من الموظِفين والموظَفين المقترنين بعلاقة توظيفية ما، قادرين على إيجاد طريقة لتسخير تلك ذلك الأسلوب التنظيمي لصالح اهتماماتهم الخاصة.
• وفي بعض المهن الأخرى، خصوصًا التدريس بالمدارس، الخدمة المدنية، تدريس أساتذة الجامعات للطلبة، وبعض المهن الأوركسترالية، يوجد بعض الموظَفين الذين لديهم نوع من الإلزام الإجباري بالعمل، وهذا يمنع خروجهم من الخدمة عند الرغبة في ذلك، ويكون الحل الوحيد لتركها هو التسريح من قبل الموظِف ذاته فقط.
• الأشخاص الذين يعملون تحت الإكراه من أجل تسديد دين، مثل الخادم بالسخرة، أو يُعامل كملكية لشخص أو كيان آخر يعمل عنده، مثل العبد، لا يتقاضون أجورًا عن خدماتهم، فبالتالي لا يتم اعتبارهم موظَفين.
• ومقابل الأجر المُحدد، ناتج العمل الخاص بالموظَف يكون بشكل عام ملكية خاصة بالموظِف، إلا في بعض الحالات مثل الملكية الفكرية الخاصة ببراءات الاختراع بالولايات المتحدة، حيث حقوق براءة الاختراع عادة ما يتم استحقاقها مباشرة من قبل المُخترع ذاته.
• وفي سبتمبر عام 2009، قضية المحكمة لشركة «براون، في.جاي. كاز» تم الإعلان فيها أن المتعاقدون المستقلون يُعاملون على أنهم موظَفون عاديّون تبعًا لقوانين التمييز، وهذا فقط إذا عملوا تحت إمرة موظِف أكبر تحت ظروف التوظيف المُتعارف عليها، وفي هذه الحالة يقوم الموظِف الأكبر بتنظيم الوقت، المكان، وأساليب وسلوكيات التوظيف.
• فعلى سبيل المثال، سياسات إدارة الموارد البشرية يظهر أنها من صنع السوق في الرأي الأول، أو على أنها آليات تساعد على مُحاذاة اهتمامات الموظِفين مع الموظَفين ومن ثم عمل شركات ربحية في الرأي الثاني، أو على أنها غير كافية للبحث عن اهتمامات العاملين في الرأي الثالث، أو على أنها أدوات تلاعبية من أجل تشكيل وتهيئة أيدولوجية مكان العمل في الرأي الرابع.