سكان إستونيا

وتتجه النية إلى سن قانون إضافي لمكافحة التمييز القائم لا على أساس نوع الجنس بل على أساس الدين والسن وغيرهما من المتغيرات؛ وسيعهد أيضا إلى مفوضة شؤون المساواة بين الجنسين بتنفيذ هذا القانون، حيث أنه لما كان تعداد سكان إستونيا لا يتعدى 1.3 مليون نسمة، فيمكن لمؤسسة واحدة أن تتناول جميع حالات التمييز القائم على أي أساس.
还计划了另一部反歧视法律，所针对的不是基于性别的歧视，而是在宗教、年龄及其他方面的歧视；该法的执行也委托给了性别平等专员，因为爱沙尼亚仅有130万人口，所以一个机构足以在任何情况下应对所有的歧视案件。