تنص اتفاقية أعالي البحار لسنة 1958 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 على أن الدولة التي ترفع سفينة علمها تتحمل المسؤولية بمقتضى القانون الدولي عن الشؤون الإدارية والتقنية والاجتماعية على متن تلك السفينة. 无论1958年《公海公约》还是1982年《联合国海洋法公约》都规定，每个国家都对悬挂该国旗帜的船舶上的行政、技术及社会事项承担国际法所规定的责任。
وتأكيداً لذلك، يكفي أن أُشير إلى أن هناك تحفظات قد أُبديت على بعض أحكام اتفاقية أعالي البحار، على الرغم من أن أحكام هذه الاتفاقية هي طبقاً لديباجتها، في معظمها أحكام مقرِّرة لمبادئ راسخة للقانون الدولي " . 为证实这一意见有根据，只需指出对《公海公约》规定提出了若干保留足矣，虽然该公约根据其序言，大体上是`宣示国际法的既定原则 ' 。
ويرد في المادة 5 من اتفاقية أعالي البحار لعام 1958 نص بعبارات عامة على المسؤولية الدولية للدولة " عن ممارسة ولايتها ورقابتها بشكل فعال على السفن التي ترفع علمها وذلك فيما يتعلق بالمسائل الإدارية والتقنية والاجتماعية " . 《1958年公海公约》第5条泛泛阐述了一个国家 " 对悬挂其国旗的船舶有效地行使行政、技术和社会问题上的管辖和控制 " 的国际责任。
ومن المفضل اﻻحتفاظ بمفهوم " الصلة الحقيقية " ، المعترف به على الصعيد الدولي مثلما تشهد على ذلك الفقرة اﻷولى من المادة ٥ من اتفاقية أعالي البحار لعام ١٩٥٨ والفقرة اﻷولى من المادة ٩١ من اتفاقية قانون البحار لعام ١٩٨٢. 保留 " 真正联系 " 的概念将更可取，它得到了国际一级的承认，如《1958年日内瓦公海公约》第5条第1款和《1982年联合国海洋法公约》第91条第1款所证明。
وهذه النواحي من أنشطة دولة العَلم كما عبّر عنها في إطار منظمة العمل الدولية الثلاثي الأطراف المجتمعُ الدولي الممثَل في المنظمة وقت اعتماد اتفاقية أعالي البحار، يمكن النظر إليها على أنها تفصِّل مضمون واجبات دولة العَلم التي تملي عليها ممارسة ولايتها الفعالة على السفن فيما يتعلق بالمسائل الاجتماعية والإدارية. 在通过《公海公约》之时出席劳工组织会议的国际社会代表在劳工组织三方框架中阐述了船旗国活动的这些领域。 这可以理解为是具体阐明了船旗国在社会和行政问题上对船舶行使有效管辖权的义务的内容。