وتشمل سلطات الولايات المتحدة ذات الصلة بالموضوع قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وقانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لعام 1977، وهذا القانون الأخير يشكل المرجعية القانونية للأوامر التنفيذية التي فرضت حظرا تجاريا شاملا من جانب الولايات المتحدة ضد إيران. 美国在这方面的有关权限来自1977年的《美国武器出口管制法》和《国际紧急状况经济权力法》等。 后者是发布行政命令授权美国对伊朗实施全面贸易制裁的法律依据。
وقد وقّع الرئيس عام 1996، تشريعا يعدل قانون المساعدات الأجنبية الصادر في عام 1961 بحيث أصبح يشترط أن تنشر سنويا المعلومات المتعلقة بالأسلحة التي سمحت الولايات المتحدة بتصديرها لأغراض تجارية بكميات تقل عن المستوى الذي كان يتعين الإبلاغ عنه في عمليات نقل الأسلحة الأمريكية. 1996年，总统签署了修正1961年《对外援助法》的立法，要求每年公布关于业经许可但低于以前的美国武器转让最低汇报限额的美国商业性武器出口的资料。
وتصدير أو إعادة تصدير الأصناف من أي من القائمتين إلى إيران محظور بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، وهذا القانون الأخير يشكل المرجعية القانونية للأوامر التنفيذية التي فرضت حظراً تجارياً شاملاً من جانب الولايات المتحدة ضد إيران. 向伊朗出口或再出口两项清单所开列的物项是为《美国武器出口管制法》和《国际紧急状况经济权力法》所禁止的。 《国际紧急状况经济权力法》是发布行政命令授权美国对伊朗实施全面贸易制裁的法律依据。
كما أن تصدير أو إعادة تصدير الأصناف الواردة في قائمة الاستخدام المزدوج لمجموعة موردي المواد النووية إلى إيران محظور بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، وهذا القانون الأخير يشكل المرجعية القانونية للأوامر التنفيذية التي فرضت حظرا تجاريا شاملا من جانب الولايات المتحدة ضد إيران. 向伊朗出口或再出口核供应国集团双用途清单内所列的物项是为《美国武器出口管制法》和《国际紧急状况经济权力法》所禁止的。 《国际紧急状况经济权力法》是发布行政命令授权美国对伊朗实施全面贸易制裁的法律依据。