وإن رأي محكمة العدل الدولية الصادر في قضايا جنوب غرب أفريقيا لعام 1966() الذي مفاده أنه لا يجوز للدولة أن تتخذ إجراءات قانونية لحماية حقوق أشخاص من غير مواطنيها رأي يحدَّد في ضوء المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً(). 国际法院在1996年西南非洲案 中表示的国家不能提起诉讼程序来保护非本国国民权利的意见，须参照国家对国际不法行为的责任条款加以修订。
)٧٦( ما يترتب على الوجود المستمر لجنوب أفريقيا في ناميبيا )جنوب غرب أفريقيا( من عواقب قانونية بالنسبة للدول، على الرغم من قرار مجلس اﻷمن ٢٧٦ )١٩٧٠(، وتقريرا محكمــة العدل الدولية لعام ١٩٧١ الصفحتان ١٦ و ٥٣. 76 南非在安全理事会作出第276(1970)号决议后仍然驻留在纳米比亚（西南非洲）对各国造成的法律后果,1971年《国际法院报告》第16、53页。
ففي قضية ناميبيا، طُلب من المحكمة إعطاء رأيها في المغزى القانوني للعمل الذي قامت به الأمم المتحدة بإنهائها انتداب جنوب أفريقيا على جنوب غرب أفريقيا وأثره القانوني على مركز جنوب أفريقيا في الإقليم. 在纳米比亚案例中，对于联合国采取行动，终止南非对西南非洲的委任统治,联合国请本法院对这项行动的法律意义及其对南非在这块领土上的地位的法律影响提出咨询意见。
فقد عمل ممثلا للمنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا طيلة سنوات في هذه القاعة قبل أن يتبوأ مناصب عليا، بما فيها أول وزير للخارجية في دولة ناميبيا المستقلة الجديدة، ومنصب رئيس الجمعية العامة في دورتها الخمسين، ومنصب رئيس وزراء ناميبيا. 他在本大会堂中担任许多年的西南非洲人民组织的代表，后又担任一些高级职务，包括纳米比亚独立后的首任外交部长、大会第五十四届会议主席和纳米比亚总理。
وفي فتوى عام 1971 التي أصدرتها المحكمة بشأن النتائج القانونية التي يرتبها على الدول استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) رغم قرار مجلس الأمن 276 (1970)، فسرت المحكمة المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة. 法院在其1971年关于南非不顾安全理事会第276(1970)号决议继续留驻纳米比亚(西南非洲)对各国的法律后果咨询意见中，对《宪章》第二十七条作了解释。
ونُظمت في عام 2002 وأوائل عام 2003، بمساعدة من الحكومات المهتمة بالموضوع، وبالاشتراك مع إدارة شؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، وهولندا، وكندا، واليابان، وألمانيا، مجموعة من حلقات العمل على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لأمريكا اللاتينية، وغرب أفريقيا والجنوب الأفريقي. 在有关政府的帮助下，于2002年和2003年初同联合国裁军事务部、荷兰、加拿大、日本和德国一道，为拉丁美洲、西南非洲举办了一系列区域和次区域讲习班。
وذكر أنه يتبين من تنوع الأصول الجغرافية للأطراف أن المحكمة استطاعت أن توحي ثقة أعظم بين الدول التي تدخل في اختصاصها وأن تبدد الشكوك التي أحاطت بصورتها بعد الأحكام التي صدرت في قضايا غرب أفريقيا في عام 1966. 参加国际法院各当事方的地理渊源不同,这表明它能够激励各国在该法院的管辖下充满更大的信心,并在1966年西南非洲案中作出判决之后驱散了笼罩其形象的怀疑之乌云。
ألا وهو الحكم بشأن " قضية نوتيبوم " () - وإلى أن اللجنة رفضت صراحة حكما آخر مضى على صدوره 30 عاما - ألا وهو القرار بشأن قضيتي أفريقيا الجنوبية الغربية (المرحلة الثانية)(). 虽然人们理解委员会不愿反对这种判决，但是必须回顾，近年来委员会大大限制了诺特博姆案这一长达40年的重大判决的范围， 并明确反对另一项长达30多年的西南非洲案(第二阶段)的判决。
وأشارت المحكمة في الفقرة 117 من فتواها إلى ما ذكرته في الفتوى بشأن النتائج القانونية المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) رغم قرار مجلس الأمن 276 (1970)، ومفاده أنه عند تفسير قرارات مجلس الأمن، 在咨询意见第117段中，法院回顾了其在《南非不顾安全理事会第276(1970)号决议继续留驻纳米比亚(西南非洲)对各国的法律后果》中的陈述，即在解释安理会决议时，