ورغم أن قرار الانسحاب هو أمر من أمور السيادة الوطنية، فإن المجتمع الدولي ينبغي أن يتلمس سبل الانتصاف في حالة انسحاب طرف منتهك للمعاهدة، خصوصا حيثما يريد الطرف المنتهك مواصلة مسلكه الذي نشأ عنه الانتهاك. 虽然作出退约的决定属于国家主权事务，但国际社会应在违约的国家要求退约时设法加以补救，并在违约国家预备继续违反条约规定时，尤应如此。
وإنه لمن الأهمية بمكان بالنسبة لنظام عدم الانتشار النووي أن تتعاون الدول الأطراف في المعاهدة على وضع وتنفيذ تدابير سريعة وفعالة لصرف منتهكي المعاهدة عن الانسحاب منها وللرد بقوة إذا حدث ذلك. 《不扩散条约》缔约国共同努力，制定和执行迅速有效的措施，阻止违约国退出条约，并在发生退约时采取强有力的应对措施，这对核不扩散制度至关重要。
ومسؤولية الدول بموجب القانون الدولي في هذه الحاﻻت تكون غامضة إلى حد ما بل حتى رمزية في بعض الحاﻻت وعادة ما تترك للدولة مرتكبة اﻻنتهاك مهمة تحديد مسؤولية اﻷفراد المشتركين في اﻷفعال التي تشكل إخﻻﻻً بالتزام دولي. 在这些情况下，国际法中的国家责任相当模糊，在有些情况下甚至是象征性的，确定参与构成违反国际义务行为的个人的责任通常是违约国家的任务。
بما أنه من المرجح أن يكون اعتزام منتهك الاتفاقية الانسحاب منها مقترنا باعتزامه الحصول على أسلحة نووية، فإنه يجب على مجلس الأمن أن ينظر بعناية في ما للانسحاب المزمع من آثار محتملة على السلم والأمن الدوليين. 鉴于违约国在打算退出《不扩散条约》的同时可能有意图获取核武器，安全理事会必须谨慎审议打算退出条约的行为可能对国际和平与安全产生的后果。
ولكن المزايا الكبرى التي تتيحها معاهدة عدم الانتشار للمجتمع الدولي ستتعرض لانهيار خطير إذا رأت البلدان التي تنتهك المعاهدة أنها حرة في الانسحاب منها وتطوير أسلحة نووية والتمتع بثمار انتهاكها دون عقاب. 《不扩散条约》给国际社会带来了巨大的利益。 但是，如果违约国可以擅自退出条约、发展核武器并享受其违约行为所带来的好处而不受惩罚，这种巨大的利益就将受到危险的侵蚀。
ويرى المؤتمر أن رفع أي تدابير فرضت على دولة غير ممتثلة يجب أن يرتبط بصرامة بإجراءات يمكن التحقق منها وتبرهن خلال فترة من الزمن على أن الدولة قد عالجت الانتهاك وأن أي أنشطة نووية متبقية تتفق تماماً مع التزاماتها بموجب المعاهدة. 大会认为，解除对违约国家的制裁应严格视该国是否在一段时间内以可以核实的行动，纠正了违约行为，且剩余的核活动是否完全符合《不扩散条约》的义务，而定。
ويتمثل الغرض من هذا التفتيش الذي لا يمكن الاعتداد به إلا بعد بدء نفاذ المعاهدة في توضيح ما إذا كان اختبار للأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر قد أُجري انتهاكا للمعاهدة، وفي القيام قدر المستطاع بجمع الوقائع التي قد تساعد على تحديد هوية أي منتهك محتمل للمعاهدة. 现场视察只有在条约生效后才能进行，其目的是澄清是否违反条约进行了核武器试验或其他任何核爆炸，并尽量收集事实，帮助认定任何可能的违约国。
وفي الحقيقة، من المهم جداً أن يُجسد صك ملزم قانوناً مواد التطوير التدريجي للقانون الدولي في ميادين من قبيل التدابير المضادة وانتهاك المعايير التي تحمي مصالح المجتمع الدولي ككل وتتجاوز العلاقات الثنائية بين الدولة الجانية والدولة المتضررة. 的确，一项有法律约束力的文书务必应该体现条款在反措施和违反规范等方面逐步发展国际法的情况，这些规范保护整个国际社会的利益，超越了违约国和受害国之间的双边关系。
وكانت أفكاره نابعة من المقترح الأصلي الذي تقدم به الوزير النرويجي ستولتنبرغ، ومضى غيره في تطويرها، بمن فيهم وهو نفسه، في أواخر الثمانينات، بعد تجربة استخدام آلية فريق الدعم التي طبقها صندوق النقد الدولي لحل مشاكل متأخرات البلدان المتوقفة عن السداد(20). 独立专家的这一想法来自1980年代挪威首相斯托尔滕贝格所首先提出并经其他人包括他本人进一步阐述的构想，当时，货币基金组织已率先使用支援集团机制来解决违约国的拖欠问题。