ويجسد النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة الذي تتمثل جل أحكامه في قواعد آمرة عامة ' ' شروط الخدمة الأساسية والواجبات والالتزامات الرئيسية التي تقع على الأمانة العامة للأمم المتحدة``. 《工作人员条例》大多为概括性要求，其中 " 载列联合国秘书处工作人员的基本服务条件及基本权利、职责和义务 " 。
أولا، إن ثمة على الأقل مجالا كبيرا من التداخل بين هذين الصنفين، مادام من المتفق عليه أن القلة القليلة من قواعد القانون الدولي هي وحدها التي يمكن اعتبارها قواعد آمرة أو قواعد تترتب عليها التزامات تجاه المجتمع الدولي. 首先，这两个概念之间至少存在着很大部分的交叠，因为普遍同意的是，国际法中只有少数几条规则可以被视为是强制性的，或引起对国际社会的义务。
وأشارت كذلك إلى أن المبادئ العامة أو الشاملة لا بد أن تراعي أيضاً التطورات التي تطرأ على القانون العرفي الدولي وأكدت أن هذا الأمر يسري بصفة خاصة حين تتطور القواعد العرفية وتتحول إلى قواعد آمرة (jus cogens) أو إلى التزامات في مواجهة الكافة (erga omnes). 她还表示，总的或根本性原则还必须注意习惯国际法的发展动态，并指出当习惯法变成强制性法规或普遍适用规范时，这样做尤其重要。
والواضح أنه لا يوجد أي تسلسل هرمي رسمي، كما هي الحال في القانون الوطني، ولكن توجد دون شك مبادئ قواعد آمرة معترف بها عموما على أنها تشكل الهيكل الأساسي للقانون الدولي وتتمتع بحجية وقوة قانونية خاصتين. 很明显，正如同国内法一样，不存在正规的等级，但毫无疑问存在普遍承认的强制性原则和规则。 这些原则和规则是国际法的基础结构，并具有特定的权威和法律效力。
وعلاوة على ذلك، فإن الآراء التي تبديها المنظمات الدولية تجسد ليس فحسب انعدام الاعتقاد بالإلزام، وإنما أيضا اعتراضا واضحا على وجود أي قانون عرفي في الميدان عدا مجموعة ضيقة للغاية من القواعد التي يمكن التسليم بأنها قواعد آمرة في القانون الدولي. 此外，各国际组织发表的意见不仅表明没有法律确信，而且还表明它们显然不认为，除了一套非常狭义的国际法可确认为绝对法的规范外，该领域中有任何习惯法。
ونظرا لما تقدّم من أسباب، فإن الصندوق يكرر تعليقه العام بأن مسألة ما إذا كان خرق التزام دولي من جانب منظمة دولية، هو أمر لا يمكن تحديده إلا بالرجوع إلى قواعد المنظمة (إلا في حالات استثنائية تنطوي على قواعد آمرة من قواعد القانون الدولي العمومي). 出于上述原因，基金组织重申其一般性评论意见，即一个国际组织是否违反一项国际义务的问题只能通过参照该组织的规则加以确定（涉及一般国际法强制性规范的情况除外）。
وبالمثل، يتناقض إدراج شرط الامتثال لقواعد الجنسية، الذي صيغ بعبارات تقييدية، تناقضا واضحا مع مشروعي المادتين 40 و 41 الواردتين في الفصل الثالث من مشاريع المواد واللتين تنظمان مسألة الإخلال الجسيم بالالتزامات الناشئة عن قواعد آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. 同样，列入用限制性词汇表述的符合国籍规则的要求，显然与条款草案第三章所载第40和41条草案发生矛盾，因为后者是依照一般国际法强制性规范对严重违反义务的行为进行制约。