معاهدة الضمان

• وكنا قد أشرنا إلى التمييز بين المادة 50 من الدستور (التي تشكل حكما إجرائيا هاما يتعلق بإبرام المعاهدات، حتى لو كان غير نافذ في الوقت الحاضر) والمادة الأولى من معاهدة الضمان التي تمثل حظرا مطلقا على قيام أي من السلطات في قبرص بإبرام فئة محدودة معينة من المعاهدات.
  我们已指出《宪法》第50条（这是关于缔约的重要程序条款，即使目前不能执行），与《保证条约》第1条（根本禁止塞浦路斯的任何一类权威缔结若干有限种类条约）之间的区别。
• وتخرج الفقرة 7 (ج) من الفتوى المشتركة الإضافية حجتي من سياقها فلقد اعتمدت على المادة 50 من الدستور من أجل تيسير إقامة الدليل على أن حجة الأساتذة الثلاثة القائلة بأن المنظمات الاقتصادية الدولية تقع خارج نطاق الحظر المتعلق بالاتحاد في معاهدة الضمان لا تستند إلى أساس.
  进一步联合意见第7段(c)分段将我的论点断章取义。 三位教授曾提出,国际经济组织不在《保证条约》所禁止的合并之列。 我以《宪法》第50条为依据是为了有助于证明这种说法没有根据。
• نظرا للأسباب التي عرضناها، ما زلنا على رأينا الراسخ القائل بأنه ما من سند قانوني للحجة القائلة بأن معاهدة الضمان أو أية أحكام من دستور عام 1960 تحول دون أن تصبح قبرص عضوا في الاتحاد الأوروبي أو دون الامتثال لالتزاماتها التعاهدية حيال تركيا متى أصبحت عضوا. جيمس كروفورد
  由于我们所述种种理由，我们强烈认为以下的论据是没有法律依据的：《保证条约》或者1960年《宪法》的任何条款防止塞浦路斯加入欧盟或者塞浦路斯一旦成为欧盟成员防止它遵守对土耳其的条约义务。
• وبخلاف المادتين الأولى والثانية من معاهدة الضمان اللتين تنصان على حظر مطلق، تميز المادة 50 بين المنظمات الدولية ومواثيق التحالف التي تشكل فيها اليونان وتركيا طرفين وتلك التي ليستا طرفين فيها. وعليه، فإن هذه المادة تعالج ما نحسبه أهم مسألة تشغل بال تركيا، ألا وهي عدم رغبتها في أن تصبح قبرص قبلها عضوا في الاتحاد الأوروبي.
  与明示绝对禁止的《保证条约》第一和二条不同，第50条区分了国际组织以及希腊和土耳其加盟的公约与它们两者不是缔约国的那些公约，它处理了据我们所知土耳其的主要关注，即它不想塞浦路斯在它以前加入欧盟。