49- السيدة بيركنز (المملكة المتحدة) قالت إنه بينما يمكن للتوصية 116 أن تحل المسائل بالنسبة للمحاكم فانها تحلها بطريقة تعسفية إلى حد كبير فيما بين محيلي المصلحتين الضمانيتين الأولى والثانية. Perkins女士（英国）说，尽管建议216可以解决诉讼地法院所面临的问题，但其基本上是以武断的方式解决第一个和第二个担保权益受让人之间的问题的。
63- ومن جهة أخرى، فإن اختيار قانون الدولة الذي تقام فيه الدعوى يمكن أن يؤدي إلى انعدام اليقين متى كانت الموجودات المرهونة موجودات غير ملموسة، إذ لن يكون من الواضح، على سبيل المثال، أين سيتم الإنفاذ إذا كانت الموجودات المرهونة في شكل مستحقات. 而另一方面，如果担保资产由无形资产组成，选择诉讼地法便可能造成不确定性。 例如，如果担保资产的形式是应收款，强制执行的发生地便不明确。
غير أن هذا الحكم لا ينبغي أن يخضع للآثار التي تترتب على هذه المسائل نتيجة تطبيق قانون الإعسار في الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار على مسائل من قبيل الإبطال، أو معاملة الدائنين المضمونين، أو تحديد مراتب المطالبات أو توزيع العائدات.() 但本规定应当服从于破产程序启动国破产法（破产诉讼地法）适用于撤销、有担保债权人待遇、债权排序或收益分配等问题之后而对以上问题产生的影响。
59- ومن جهة أخرى، فإن اختيار قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى يمكن أن يؤدي إلى انعدام اليقين متى كانت الموجودات المرهونة مؤلّفة من ممتلكات غير ملموسة، إذ لن يكون من الواضح، على سبيل المثال، أين سيتم الإنفاذ إذا كانت الموجودات المرهونة في شكل مستحقات. 而另一方面，如果担保资产由无形财产组成，选择诉讼地法便可能造成不确定性。 例如，如果担保资产的形式是应收款，强制执行的发生地便不明确。
وبدلا من ذلك يوصي دليل الإعسار، بصفة عامة، بأن تكون أي استثناءات من انطباق قانون محكمة الإعسار فيما يتعلق بآثار الإعسار محدود العدد، كما ينبغي تبيانها بوضوح في قانون الإعسار (انظر دليل الأونسيترال للإعسار، التوصية 34، والجزء الثاني، الفصل الأول، الفقرة 88). 相反，只是一般性地建议，就破产诉讼地法适用于破产的影响而言，任何例外在数量上应当有限，并应当在破产法中明确列出（见《贸易法委员会破产指南》，建议34和第二部分，第一章，第88段）。
10- السياسة العامة والقواعد الإلزامية دوليا 71- وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص المنطبقة عموما، لا يجوز للمحكمة أن ترفض تطبيق القانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص التي تعمل بها إلا إذا كان أثر هذا التطبيق مخالفا بوضوح للسياسة العامة لدولة المحكمة أو حيثما كان هذا الأثر مخالفا للأحكام الإلزامية لقانون دولة المحكمة. 根据一般适用的国际私法规则，只有当适用诉讼地的国际私法规则所规定的准据法的结果明显违背诉讼地国的公共政策，或这类结果违背诉讼地法的强制性规定时，诉讼地才会拒绝适用其国际私法规则所规定的准据法。