التوصل إلى فهم مشترك للمسائل الأساسية ونطاق المسائل المتعلقة بالسمسرة غير المشروعة بالأسلحة، سعيا إلى تنظيم أنشطة العاملين في مجال السمسرة بالأسلحة من خلال ترتيبات دولية وصك ملزم قانونا بشأن السمسرة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 对非法军火经纪活动有关问题的基本问题和范围形成共同谅解，以期通过关于小武器和轻武器经纪活动的国际安排和法律上有约束力的文书，管制从事军火经纪活动者的活动。
وتعتبر لجنة الصليب الأحمر الدولية عمل فريق الخبراء الحكوميين التابع للأمم المتحدة المعني بالسمسرة في الأسلحة وفريق الخبراء المزمع إنشاؤه بغية إبرام معاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة مستقبلا عملا يكتسي أهمية مركزية لمنع الحصول على الأسلحة بسهولة من جانب من سيستخدمونها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. 红十字国际委员会认为，联合国军火经纪活动政府专家组和计划成立的未来军火贸易条约专家组的工作，对于防止使用武器违反国际人道主义法者轻易获取武器极为重要。
بيد أن من الأهمية أيضا ألا تخضع الأنشطة التي لا يشك في مشروعيتها " والتي لا تمثل خطرا " ، على غرار نقل بنادق الصيد المستخدمة لأغراض مشروعة، لقيود إضافية ومرتفعة الكلفة لا تعود بأي تحسين على أنظمة الرقابة القائمة. 这些调查证明有必要控制常规武器经纪活动。 26. 但是，由于经纪活动性质复杂，牵涉到诸如治外法权等问题，因此制订旨在控制军火经纪活动的国际标准和准则的努力可能受阻。
وفي عام 2003، وافقت أيضا الدول المشاركة في اتفاق واسينار على عدد من المبادرات الهامة الإضافية. ولقد تضمنت تشديد الضوابط على أنظمة الدفاع الجوي التي يحملها الإنسان، والاتفاق على تعزيز الشفافية في عمليات نقل الأسلحة، ووضع عناصر للتشريعات الوطنية المتعلقة بالسمسرة في الأسلحة. 2003年，瓦森纳安排成员国还批准了一些新的重要倡议，其中包括加紧对单兵携带防空系统的管制，同意加强小武器转让透明度，以及确定有关军火经纪活动国家立法的内容。
وقيّم الفريق التقارير التي قدمتها الدول عملا بالقرار 1455 (2003)، وعددها 140 تقريرا، واستنتج أن معظم الدول تملك تدابير لتنظيم الاتجار بالأسلحة، واقتنائها، وتخزينها والتجارة فيها، وإن لم تملك جميعها أحكاما تغطي أعمال السمسرة في مجال الأسلحة. 小组评估了会员国按照第1455（2003）号决议提交的140份报告，得出的结论是，多数国家拥有管制贩运、购置、储存和买卖军火的措施，尽管不是所有国家都有关于军火经纪活动的规定。
تسمح التشريعات الوطنية للدولة بممارسة الولاية القضائية على الأفراد والكيانات الذين يقومون بالسمسرة المتعلقة بصفقات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من إقليمها هي نفسها ولبعض الدول أحكاما صريحة توسع نطاق الولاية ليشمل مواطنيها، والمقيمين الدائمين فيها، والشركات عندما يقومون بممارسة نشاط السمسرة في الأسلحة في الخارج بينما لا تفعل دول أخرى ذلك. 根据国家立法，一国可对在其领土上从事小武器和轻武器经纪交易的个人和实体进行管辖。 一些国家明确规定把管辖权扩大至在国外从事军火经纪活动的本国国民、永久居民和公司，而一些国家则没有这样规定。